مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ خشية أن يؤدى ذلك إلى المغالاة في إنتاج السلعة ، إذ قد يمهد ذلك الطريق إلى وقوع أزمة ، كما أنه قد يقاوم بالعكس الانخفاض الكبير في سعر السلعة خلال أوقات الركود الاقتصادي ، وقد تحقق مقاومته انخفاض الثمن حينئذ منفعة أعضائه ، كما أنها قد تحقق المصلحة العامة ، وذلك إذا صاحبها التقليل من الانتاج ، وكانت المصلحة العامة، تقضى بهذا التقليل منعا للإفراط في الانتاج ، إذ يستطيع الكارتل حينئذ ، إذارآى فى ذلك صلاحه ، أن يجرى هذا التقليل بسرعة ، وأن يقف به عند الحد الضرورى . كذلك قد يكون انخفاض الثمن راجعاً إلى أسباب نفسانية أو إلى كون الائتمان الذي تمنحه البنوك المشروعات قد قل مؤقتاً. لكن قد يكون في تمسك الكارتل بعدم تخفيض الثمن كثيراً بوقت الأزمة ما يضر المصلحة العامة ، كما إذا واصلت المشروعات المنضمة اليه رغم الأزمة إنتاج السلعة بكميات كبيرة تخزنها ، حتى إذا ظهرت ا صعوبة تصريفها بالسعر المرتفع فانها قد تعدمها ، مما ينتهي إلى بعثرة القوى المنتجة التي بذلت في صنع الكميات المذكورة . أو كأن يكون في تمسكه بالسعر لهاء المرتفع ما يعرقل تصفية الجو ورجوع الرخاء الاقتصادي من جديد . وإذا كان الكارتل يسعى أحياناً إلى تحقيق الثبات النسي في الأسعار ، فانه قد يغار بين الأسعار التي يبيعها داخل دولته و خارج تلك الدولة، فيكون سعر البيع داخل الدولة أعلى منه فى الخارج . بل قد يكون هذا السعر الخار أقل من نفقة الانتاج ، كل ذلك بغرض القضاء على المنافسة التي يلقاها الكارتل في الأسواق الأجنبية ، ويفترض ذلك أن قد تحقق للمنتجين احتكار السوق الداخلي ، والا لما تمكنوا من رفع السعر فيه عنه في الخارج ، كما أنه يفترض وجود حماية جمركية تجربها الدولة التى يقوم فيها الكارتل ، منعاً للسلع الأجنبية المنافسة من الدخول في السوق الموطنى ، وذلك حتى يستطيع الكارتل أن يستمر في بيع السلعة في الداخل بثمن أعلى السلعة في الداخل بثمن أعلى منه في الخارج ، فيعوض بذلك التخفيض الذى بحريه فى سعرها في الخارج . كما قد تمنح الدولة الكارتل
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.