'
١٥٢ -
6
بل قد تنتهى أعمالها إلى خسارة . كما أن مديرى هذا المشروع والموظفين فيه لا يتوافر لديهم الباعث الشخصي على العمل ، ما داموا لا يتحملون مخاطره . وأيضاً فإن مالية المشروع العام تختلط ، عند استغلاله استغلالا مباشراً بمالية الهيئة العامة التي تقوم به ، وينجم عن هذا الاختلاط أن يتعذر حصر النتائج المالية التى ينتهي إليها المشروع ، أى أنه يصعب معرفة ما إذا كانت أعماله ناجحة أو خاسرة، كما يترتب على هذا الاختلاط أن يخضع المشروع الحكومى للقواعد والاجراءات المالية التي تخضع لها المصالح الحكومية ، فيصعب بذلك أن يدار المشروع بروح تجارية ، وأن تنفذ القرارات الخاصة به
"
،
بسرعة وبدون إبطاء . فمثلا قد يحتاج المشروع إلى بعض مشتريات عاجلة لكنه لن يستطيع الحصول عليها إذا لم يكن ثمة اعتماد في الميزانية يبيح يبيح أه ذلك إذ يجب عليه حينئذ أن ينتظر حتى تتم إجراءات منحه هذا الاعتماد . وأخيراً يعاب على الاستغلال المباشر أن إدارته وأعماله تخضع لأهواء السياسة ، وتيارات الحزبية ، فقد تمنح الحكومة العمال المشتغلين في مشروعها أجوراً عالية بغرض استمالتهم إليها والحصول على أصواتهم في الانتخاب ، كما قد يكون التعيين في وظائف المشروع بناء على الشفاعة والقربى دون الكفاءة
والجدارة .
۹۲
وهذه الانتقادات صحيحة إلى حد كبير . لكن ليس معنى ذلك أن نظام الاستغلال المباشر كان دائما نظاما فاشلا ، بل كثيراً ما صاحبه النجاح . والأمر يتوقف في النهاية على الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في كل دولة ، وعقلية القائمين بالمشروع، ومبلغ إخلاصهم وكفايتهم . كذلك ليست العيوب السابقة صحيحة على إطلاقها ، كما أن معالجتها ليست متعذرة دائما .
فلا شك في أن نفقة الإنتاج في المشروع العام الذي يتخذ شكل الريجي
المياشر تكون، في كثير من الأحيان ، أعلى منها في المشروعات الخاصة الماثلة .
.
ص ١٥٢