مبادئ الاقتصاد — الصفحة ١٣٦

- ١٣٦ يستقل مجلس الإدارة، أو بعض الأعضاء فيه ، استقلالا فعلياً بالأمر كله في الشركة ، وهذا ما يقع مثلا حالة ما إذا سيطرت على الشركة كلها شخصية واحدة قوية من بين المؤسسين الذين أنتخبوا أعضاء في مجلس الإدارة ، وقد لا يملك الشخص أو الأشخاص الذين تصبح لهم بذلك السيطرة على مقدرات الشركة إلا نسبة ضئيلة جداً من قيمة أسهمها وقد يكون فى تولى هؤلاء الأفراد أمور الشركة صلاح حالها ، فيكونون أكثر إدراكا لحاجتها, وأكبر سهراً على مصالحها . لكن قد تسوء حال الشركة إذا كان هؤلاء الأفراد قليلى الكفاءة ، بل إن منهم كثيرين يتخذون من مركز هم الممتاز فى الشركة وسيلة إلى الكسب المادى وإرضاء مطامعهم الشخصية ، ولو كان ذلك على حساب مصلحة الشركة والمصلحة العامة . فمنهم من ينشي. أو يساهم في إنشاء بعض مشروعات يكون الغرض منها مد الشركة المساهمة بما تحتاج إليه من الآلات أو المواد الأولية أو غير ذلك ، ثم يبيع الشركة هذه السلع بثمن مرتفع، محققاً من وراء ذلك أرباحا طائلة . و من أعضاء مجالس إدارة الشركة ومديريها أيضاً من يُفيد من المعلومات التي تصل اليه بحكم مركزه عن حالة الشركة ، فيضارب بناء على هذه المعلومات على أوراق الشركة المالية فى الأسواق ، حتى يحقق لنفسه كسبا من وراء ذلك، ولو كانت مضاربته هذه ضارة بالشركة. كما أن من الأفراد من يشترك في عضوية عدد كبير من مجالس إدارة الشركات ، بحيث لا يتصور أحياناً أن يتمكن هؤلاء الأفراد من السهر على مصالح هذه الشركات فعلا فضلا عن أن في اشتراكهم فى إدارة شركات عديدة على هذا النحو ما يجعل إدارة الشركات المساهمة القائمة في بلد معين محصورة فى يد فئة قليلة من الناس، تكون لهم السيطرة على الحياة الاقتصادية بل والسياسية في البلد ، وقد يكون في ذلك أبلغ الضرر بالمصلحة العامة .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.