البنوك الاسلامية - الخضيري — الصفحة ٧٥

في هذا المجال لتنظيم الحقن النقدى وحركة الأرصدة النقدية في المجتمع ، وكذا للسيطرة على حجم الانفاق ومن أهمها الأدوات الآتية : ( أ ) أدوات الرقابة الكمية : وتهتم هذه الأدوات أساساً بالتأثير على كم الائتمان الممنوح من البنوك بما فيها البنوك الإسلامية وتشمل ثلاث سياسات أساسية هي : ۱ - سياسة إعادة الخصم والتي بموجبها يعيد البنك المركزى خصم الأوراق التجارية التي سبق أن قامت البنوك التجارية بخصمها للتجار ، فيرفع من سعر الفائدة أو يخفضها وفقاً لرغبته فى تكميش أو توسيع الضخ النقدى وبالتبعية النشاط الاقتصادي سياسة السوق المفتوحة والتي بمقتضاها يدخل البنك المركزى سوق الأوراق المالية مشترياً أو بائعاً للتأثير على وسائل الدفع المتاحة في المجتمع لانعاش أو تكميش النشاط الاقتصادي - سياسة تعديل نسبة الاحتياطي النقدى والتي بمقتضاها يفرض البنك المركزى على البنوك الاحتفاظ باحتیاطی نقدی بدون فوائد لدى البنك المركزى ، ويزداد حجم ومقدار هذا الاحتياطي أو ينخفض تبعاً لرغبة البنك المركزى فى تكميش أو توسيع النشاط الاقتصادي (ب) أدوات الرقابة الكيفية : وتهتم هذه الأدوات بعمليات توجيه الائتمان المصرفي إلى أنواع معينة من النشاط الاقتصادي لتنشيطها ، وحجبها أو تقليصها عن أنشطة أخرى أو الحد من نموها ومن بينها السياسات الائتمانية الآتية : سياسة التمييز فى سعر الفائدة وكذا في سعر الخصم ، حيث يقوم البنك المركزى عادة بوضع هيكل لأسعار الفائدة من خلاله يتم التمييز في أسعار
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.