يضاف إلى ذلك توفير سبل التعليم والتدريب للفن المصرفي الإسلامي .
فالبنوك الإسلامية ترتبط بعملائها فى علاقات ذات طابع خاص تحكمها عملية المتاجرة ، أو المضاربة ، أو المشاركة ... إلخ . والتي تقوم كل منها على قاعدة تحمل المخاطرة والمشاركة في النتائج أياً كانت ربحاً أو خسارة ، ومن ثم تنقية المال من شبهة الباطل ومن شوائب البهتان ، حيث يصبح لكل عامل جزاء عمله وناتج مخاطرته ، حيث لا يصح ان يضمن فرد لنفسه عائداً ويلقى الخسارة على
عاتق غيره .
سادساً : تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية : ان الدولة الحديثة لا تقف مكتوفة الأيدى أمام تفاعلات الاستثمار ، أو تعطى كامل الحرية لقوى الفعل الفردية بعفويتها لتفعل ما تشاء دون ضوابط ترشد خطوتها وتوجه مسيرتها الصحيحة نحو الهدف المطلوب ، ومن هنا تقوم الدولة بتنفيذ المشروعات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف الشعب ولصالح المجموع العام للسكان .
ولما كانت الدول الإسلامية فى مجموعها العام لا تزال قابعة في مرحلة من مراحل التخلف الاقتصادى لقصور ادراكي ومادي أو لعدم توفر عامل أو آخر من عوامل الانتاج ، فان البنوك الإسلامية يمكن لها أن تمارس دوراً في أحداث تكامل اقتصادي فعال بين الدول الإسلامية وتوجيه قوى الفعل الاقتصادى فيها توجيهاً فعالاً
فعلى سبيل المثال تعانى الدول الإسلامية من عدم توافر شبكات البنية الأساسية التي تربط بين دولها بعضها البعض مثل الطرق السريعة ذات الكفاءة التي تستخدم في تنقل الأفراد أو نقل البضائع بين هذه الدول ، فضلاً عن شبكات السكك الحديدية ونقل الطاقة الكهربائية ... إلخ ، ويمكن للبنوك الإسلامية خدمة هذه المرافق من خلال الدخول في مشاركات مع حكومات هذه الدول لانشاء مثل
3
٤١
ص ٤١