وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعاً .
فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم : لقد كوّنتُ رأياً في الموضوع ، ملتزماً بخطة مجمع البحوث الإسلامية فى البحث الفقهي وخلاصته :
( أ ) أن المعاملة فى شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين
(ب) أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال ، وتقوم الدولة باستثمارها
(ج) كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو : أن الأصل في المنافع الإباحة ، وفى المضار التحريم ..
(د) وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار : أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال ، ونافعة للدولة – أيضاً – التي
تقوم باستثمار هذه الأموال ، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين
للآخر
( هـ ) بناء على ذلك تكون المعاملة فى شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة
شرعاً
وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة : إن الشهادات ذات الجوائز حرف جـ ) !!! المدفوع فيها قرض ، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك ، وأنها جائزة شرعاً ، بل وهى مندوبة ، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة أخذها حلالاً ، لأنها هبة من البنك أو الدولة ، لصاحب رأس المال ، وقبول الهبة مندوب ، وردها مكروه .
يعتبر
وأما الشهادات «حرب أ ، ب ( فالتعامل فيها من باب المضاربة الصحيحة ، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل ، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعاً ، حيث أن المصالح فيه متحققة ، والمفسدة متوهمة ،
ص ٣٦٠