P
بعد هذه الحقائق أقول : إن دار الإفتاء تعتقد : أن الكلام عن المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدة ، بأن يقال : إن المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلها حلال ، وإنما يؤخذ الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل المتشابهة ، ثم يصدر بشأنها الحكم الشرعي
المناسب لها
وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف ، متعددة الجوانب ، متنوعة الأغراض ، مختلفة الوسائل والمقاصد .
ومع
ذلك فاننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة : أن هذه المعاملات : ( أ ) منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعاً ، وعلى أن الأرباح التي تأتى عن طريقها حلال
(ب) ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعاً ، وعلى أن الأرباح التي تأتى
عن ط طريقها حرام
(ج) ومنها ما اختلف العلماء فى شأنها وفى شأن أرباحها
-
"
أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حلال، وعلى أن أرباحها حلال ، فهى كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام، كالبيع والشراء ، والمضاربة ، والمشاركة والإجارة . إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم على تبادل المنافع بين الناس بطريقة لا تخالف شريعة الله - تعالى - ولنضرب لذلك بعض الأمثلة :
( أ ) ما تقوم به البنوك الإسلامية التي يفترض في معاملاتها ، أنها تقوم عن المضر الشرعية ، أو على غيرها من المعاملات التي أحلها الله - تعالى - والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص ، بدون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار ، والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحها ، ويتحملون جميعاً خسائرها بطريقة يتوفر معها العدل .. أقول : هذه المعاملات هى وأرباحها حلال وجائزة
شرعاً
،
٣٥٥
ص ٣٥٥