البنوك الاسلامية - الخضيري — الصفحة ٣١٣

متخذى القرار، ومن ثم فانها تتدخل بالشكل المناسب في هذه الأعمال وبصورة غير مباشرة ٢ - رقابة البنك المركزى والهيئات الحكومية : البنوك الإسلامية جزء من النظام المصرفي ، لا تنفصل عن أحكامه أو عن قواعده، ونظمه الاشرافية والرقابية التى يخضع لاحكامها ، ورغم ان هناك اختلافات جوهرية بين البنوك الإسلامية وبين غيرها من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الأخرى ، بحكم خصائص معاملاتها المتميزة وارتباطها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، الا ان البنوك الإسلامية تخضع لاشراف نفس الأجهزة المصرفية وغير المصرفية التي تخضع لها البنوك التقليدية أيضاً ممثلة في نوعين من الرقابة هما : رقابة البنك المركزى رقابة الأجهزة الحكومية الأخرى . وفيما يلى عرض موجز لكل نوع منهما (أ) رقابة البنك المركزى على البنوك الإسلامية : يعد البنك المركزى فى أى دولة من الدول السلطة النقدية الأولى التي لها الحق في وضع ورسم والاشراف على تنفيذ السياسات النقدية بجوانبها المختلفة التي تتضمن ثلاث سياسات فرعية هي : - السياسة الائتمانية سياسة سعر الصرف سياسة إدارة الدين العام ولما كانت معاملات البنوك الإسلامية تؤثر وتتأثر بتنفيذ هذه السياسات ، فضلاً عن كونها أداة من أدوات تنفيذها ، فان البنك المركزى للدولة يقوم بمتابعة
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.