متخذى القرار، ومن ثم فانها تتدخل بالشكل المناسب في هذه الأعمال وبصورة
غير مباشرة
٢ - رقابة البنك المركزى والهيئات الحكومية :
البنوك الإسلامية جزء من النظام المصرفي ، لا تنفصل عن أحكامه أو عن قواعده، ونظمه الاشرافية والرقابية التى يخضع لاحكامها ، ورغم ان هناك اختلافات جوهرية بين البنوك الإسلامية وبين غيرها من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الأخرى ، بحكم خصائص معاملاتها المتميزة وارتباطها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، الا ان البنوك الإسلامية تخضع لاشراف نفس الأجهزة المصرفية وغير المصرفية التي تخضع لها البنوك التقليدية أيضاً ممثلة في نوعين من الرقابة
هما :
رقابة البنك المركزى
رقابة الأجهزة الحكومية الأخرى .
وفيما يلى عرض موجز لكل نوع منهما
(أ) رقابة البنك المركزى على البنوك الإسلامية :
يعد البنك المركزى فى أى دولة من الدول السلطة النقدية الأولى التي لها الحق في وضع ورسم والاشراف على تنفيذ السياسات النقدية بجوانبها المختلفة التي تتضمن ثلاث سياسات فرعية هي :
-
السياسة الائتمانية
سياسة سعر الصرف
سياسة إدارة الدين العام
ولما كانت معاملات البنوك الإسلامية تؤثر وتتأثر بتنفيذ هذه السياسات ، فضلاً عن كونها أداة من أدوات تنفيذها ، فان البنك المركزى للدولة يقوم بمتابعة
ص ٣١٣