بأن تحتفظ بسيولة فى أرصدة أصولها تتحدد بنسبة معينة حتى لا تواجه بحالة من حالات الاعسار والتوقف عن الدفع وتصل هذه النسبة فى الوقت الراهن في مصر إلى ٣٠٪ من مجموع ودائع البنك التجارى والتزاماته وتتحدد مكوناتها على النحو
التالي :
)
نسبة السيولة القانونية =
نقدية بالخزينة + أرصدة لدى البنك المركزي + ذهب + أوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع خلال 3 شهور وتحمل توقيعين تجاريين على الأقل (۱) مستحق على البنوك + أوراق مالية حكومية أو مضمونة من الحكومة وغير مقترض بضمانها + أذون خزانة + شيكات وأوراق مالية تحت التحصيل + المبالغ المودعة لدى البنك المركزي + المبالغ المخصصة لتمويل الخزانة العامة
الودائع بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية + المستحق ) المقام )
(
للبنوك + شيكات وحوالات وسندات مستحقة الدفع +
الجزء غير المغطى نقداً من خطابات الضمان
وتحد هذه النسبة من قدرة البنوك على منح الائتمان ، وبصفة عامة فان السبب في فرض هذه النسبة يرجع إلى تخوف البنك المركزى من ان البنوك تندفع وراء التوظيفات طويلة المدى ولا تحتاط لعمليات السحب من الودائع وتواجه بموقف اعسار يترتب عليه عدم قدرتها على دفع التزاماتها تجاه المودعين مما يؤدى إلى افلاس البنك ونظراً للتشابك والترابط بين البنوك وبعضها قد يؤدى هذا إلى انهيار السوق المصرفي بكامله . (ج) ما يفرضه البنك المركزى على ودائع البنوك التجارية بالعملات الأجنبية :
يقوم البنك المركزى فى الدول التي تستخدم سياسة التعددية النقدية والتي تسمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى بنوكها بفرض نسبة على هذه الودائع
(1) يلاحظ ان بند اوراق تجارية مخصومة لا يظهر في معاملات البنوك الإسلامية ، نظراً لعدم شرعية
هذا النوع من المعاملات المصرفية .
۲۳۲
ص ٢٣٢