البنوك الاسلامية - الخضيري — الصفحة ٢٢

تقوم بها البنوك غير الإسلامية ، وذلك على الرغم من ان الإسلام لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا التي نزلت فى جميع الرسالات السماوية وفي الوحى القديم. وفى الوقت ذاته فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك أداة ترشيد ورشادة تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها يدفع عائداً مناسباً لجموع المودعين لديه ، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم الإسلامي فالاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ، ولا تجيزه ضرورة ، بل ان الربا من أخبث المعاصى واشدها فتكاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول ، فهو يقضى على وحدة الأمة ، وتآلفها وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة . ومن هنا فان البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أياً كانت صورها وأشكالها أخذاً أو عطاءً ، إبداعاً أو توظيفاً ، قبولاً أو خصماً ،، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ظاهرة أو مختفية ، محددة مقدماً أو مؤخراً ، ثابتة أو متحركة ، كاملة أو منقوصة أعمالاً لاحكام الشريعة الغراء والتزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى وتجنباً لتواهيه . فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم ، يستوى في ذلك قليلها وكثيرها ، ويستوى فى ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه للاستهلاك أو للاستثمار والربا (۱) هو الزيادة المطلقة فى رأس المال ، ويقال إذا رباه الشيء زاد ونما ويقصد بالربا شرعاً فضل المال الذى لا يقابله عوض فى معارضة مال بمال ، وكان : وقول الله سبحانه وتعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (سورة آل عمران الآية ١٣٠ ) . وقوله عز وجل : فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) ( سورة النساء الآيتان : ١٦٠ ، ١٦١ ) . (1) يقسم الفقهاء الربا قسمين ، القسم الأول : ربا الديون ويكون في كل زيادة مالية في أصل القرض الذي تم إبرامه ، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا سواء كان قرضاً استهلاكياً أو قرضاً إنتاجياً أو قرضاً استغلالياً . 6 ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.