مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتجميع وتسجيل هذه البيانات وإتاحتها للمستثمرين ، وفعلا هناك. عدد كبير من المشروعات التي تهدف الى ذلك والتي تمولها اعداد كبيرة من الوزارا والهيئات. الاجنبية تحت اشراف المسئولين عن الاستثمارات الجديدة في جمهورية مصر العربية ، كما تقوم بعض الحكومات الاجنبية خاصة بريطانيا بدفع نسبة كبيرة ) تبلغ حوالي ٥٠%) من تكاليف البحوث التسويقية الميدانية التي تقوم بها شركاتها في الاسواق الدولية ومنها جمهورية .
العربية .
ولا يمكن للشركات التي تعمل حاليا في السوق المصرية ـ سواء كانت مصرية أوا جنبية - عدم الاعتماد على بحوث التسويق لدراسة المشاكل الخاصة بمنتجاتها والمزيج التسويق الخاص بكل منها وذلك لمواجهة المنافسة الجديدة
وتمثل جميع الاتجاهات السابقة فرضا تسويقية متاحة أمام المراكز المتخصصة في بحوث التسويق والتي يجب أن يزداد عددها طبقا لذلك على أن تتوفر فيها الكفاءات البشرية
.
والامكانيات اللازمة للبحث والامانة والاخلاقيات المطلوبة فيمن يعمل في بحوث التسوينة ولعل مشروع القانون الذى يعده اتحاد جمعيات التنمية الادارية والذي سبق الاشارة اليه في الفصل السابق يحقق ذلك ويحول دون دخول الفئات الطفيلية الى هذا المجال ويرى المؤلف ايضا ضرورة قيام كليات التجارة بجمهورية مصر العربية عن طريق مراكز البحوث الادارية بدور طليعي في دراسة المشاكل الادارية بصفة عامة والمشاكل التسويقية بصفة خاصة والتى تواجه الشركات المصرية . واعداد التوصيات المناسبة لمعالجتها خاصة إنها تضم صفوة ممتازة من أساتذة الجامعات. ويمكن أيضا الاستعانة بالمدرسين المساعد
السعيد ين وطلاب الدكتوراة والماجستير ودبلومات الدراسات العليا في اجراء البحـ لميدانية والمكتبية ويتطلب ذلك توفير المعدات والاجهزة والالات الاحصائية والالكترونية الازمة لاجراء وتنفيذ هذه البحوث . وذلك يتم الربط بين كليات التجارة والبيئة بهدف
ندية الاقتصاد القومى
ثيتم
ص ٥٢