القيم الأخلاقية والسلوكية للإعلانات التجارية في القنوات الفضائية وانعكاساتها - درويش — الصفحة ١٣٦

الفصل الثاني: ضوابط وأخلاقيات الإعلانات التجارية في الفضائيات. ثانياً: الضوابط الشرعية للإعلانات التجارية في الفضائيات، وارتباطها بالمقاصد الشرعية: يقيم الإسلام نظامه الاقتصادي علي أساس حماية المجتمع، وتحقيق مصالحه وجميع المصالح كبيرة كانت أو صغيرة تتصل من قريب أو بعيد بالمقاصد المختلفة (۱) الشرعية الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكل مصلحة ترجع إلى هذه المقاصد قد حظيت برعاية من الشارع، وكل مصلحة لا تحظي برعاية الشارع فليست بمصلحة شرعية، وإن كانت مصلحة في نظر المكلف (۲)، ويُقصد بالمقاصد الشرعية: "المعاني والحكم والغايات الملحوظة للشارع عند تشريع الأحكام". (۳) والنظام الاقتصادي في الإسلام وبالتالي جميع الأنشطة الاقتصادية والتي منها * الإعلانات التجارية له مقاصد شرعية جزئية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: (٤) ١- تحقيق كفاية المجتمع ورفاهيته من رعاية الضروريات والحفاظ عليها، وإشباع الحاجيات، وتوفير الكماليات. ۲- استخراج خيرات الأرض وثرواتها. ٣- التحرر من التبعية الخارجية، والاعتماد على الذات. - توظيف الأيدي العاملة، والقضاء على البطالة. الضوابط جمع والقواعد جمع قاعدة، وهي: ضابط وهو لغة حكم كلي ينطبق على جزئياته، واصطلاحًا ما يجمع فروعًا من باب واحد، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، وبهذا يظهر الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد، أي أن القواعد أعم من الضوابط، لكن كثيرًا ما يستعمل الفقهاء لفظ القاعدة ويعنون بها الضابط والعكس، ولا يتشددون ذلك، بل لم يفرق بعضهم بينها في التعاريف، حتى قالوا: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر في الكلي المنطبق على جميع جزئياته، ومن العلماء من توسع وحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس سواء كان على صورة قاعدة أو بيان حكم . وهذا الأخير هو ما يناسب الدراسة. وانظر: - - إبراهيم أنيس، وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج1، ص ٥٥٣. (1) (2) -^ عبد الرحمن ناصر السعدي، القواعد والأصول الجامعة، مكتبة السنة، القاهرة، ۲۰۰۲، ص ۸. محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، القاهرة، ۱۹۹۷، ص ص محمد عبد المنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي دراسات تطبيقية، سابق، ج٢، ص ٣٤. مرجع يوسف حامد العالم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط ۲ ، ١٩٩٤، ص ١٤٠. (3) نصر محمد السلامي، الضوابط الشرعية للاستثمار، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٨، ص ٤٤. (4) المرجع السابق، ص ص ٤٨ - ٠٤٩
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.