ولو فرضنا أن العمليات السابقة قد تمت بتسوية على حسابات مصرفية في
الداخل فإن الأمر يتخذ الصورة التالية :
سلع
الرأسمال قصير الأجل
(نقصان) التزامات)
دائن
10..
10..
مدین
۱۰۰۰
0..
10..
في هذه الحالة نقصت التزامات الدولة قبل الخارج مرة بمقدار ١٥٠٠ ثمن الصادرات) ثم زادت مرة أخرى بمقدار ۱۰۰۰ (ثمن الواردات)، الأمر الذي يجعل
صافي النقصان في الالتزامات ٥٠٠ وحدة تقيد بالمدين.
والآن لنغير بعض الشيء في المثال فنجعل الصادرات : = ۱۰۰۰ والواردات = ١٥٠٠ .
فإذا كانت العمليات قد سويت بحسابات في الخارج فإن أصول الدولة تزداد مرة بمقدار ۱۰۰۰ وتنقص مرة بمقدار ١٥٠٠ ، الأمر الذي يجعل صافي النقصان في
الأصول
٥٠٠ وحدة تقيد بالدائن :
ضلع
الرأسمال قصير الأجل (نقصان أصول)
دائن
مدین
10..
....
0..
10°•
10..
أما إذا كانت تسوية العمليات على أساس سحب على حسابات في البنوك المحلية فإن خصوم الدولة تنقص مرة بمقدار ۱۰۰۰ وتزداد مرة أخرى بمقدار ١٥٠٠ ، الأمر الذي يجعل صافي الزيادة في الالتزامات ٥٠٠ وحدة تقيد بالدائن.
-90-
ص ٩٥