التابعة أرباحاً وترى إعادة توظيفها وعدم توزيعها. وتشير الطبعة الثانية من تعليمات الصندوق في هذا الشأن إلى إضافة نصيب الخارج من الأرباح غير الموزعة على أساس أن هذه الأرباح تحت تصرف المؤسسة الأصلية طالما أنها تسيطر على الشركة التابعة ولا داعي لإهمالها لا سيما أنها تعتبر مورداً هاماً . موارد الاستثمار الأجنبي . د - أرباح الفروع : إن ما يحققه الفرع من ربح ينسب مباشرة إلى الاصل، أي ينشيء حقاً للخارج صاحب هذا الفرع، لذلك يقيد المدفوع من هذه الأرباح وغير المدفوع .
ويلحق بهذا البند الدخل الناشيء عن العقارات التجارية إذ تعتبر من
قبيل الاستثمار المباشر.
،
دخل رأس المال الدائن ويتضمن هذا البند فوائد القروض بين الحكومات وفوائد السندات العامة وسندات التوظيف كذلك الفوائد المستحقة على قروض واعتمادات مصرفية. أي بعبارة عامة جميع أنواع الدخل الناشيء عن توظيف أموال على سبيل الدائنية فيما عدا حالة الاستثمار المباشر المذكورة أعلاه . دخول أخرى لرأس المال : وتشمل الأرباح الموزعة على أسهم التوظيف والدخل الناشيء عن نصيب في شركة (في غير حالة الاستثمار المباشر ودخل العقارات غير التجارية. ولا تقيد هنا الأرباح غير الموزعة على عكس ما رأيناه بالنسبة للاستثمارات المباشرة وذلك لانتفاء الحكمة من قيدها (كونها تحت تصرف المستثمر المسيطر على المشروع.
۷ - عمليات حكومية : يتضمن هذا البند عدداً من العمليات التي تباشرها الحكومات الوطنية أو الحكومات الأجنبية لا تدخل في بنود أخرى من ميزان المدفوعات. ويميز صندوق النقد في هذا الصدد بين :
(أ) إيرادات ومدفوعات الحكومة الوطنية ويشمل عمليات مختلفة منها نفقات البعثات الدبلوماسية والسياسية ومساهمة الحكومة في النفقات الإدارية للمنظمات الدولية والمعاشات التي تدفعها الدولة للخارج والخدمات المتبادلة بين الدولة ومستعمراتها والعمليات الخاصة بالقوات المسلحة في الخارج (إيجار قواعد تموين . . .) ومخلفات الجيوش والرسوم الخاصة بالنشاط القنصلي (تأشيرات، دمغة ) والضرائب التي يدفعها مواطن من الخارج... إلخ .
-AV
ص ٨٧