العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٨٥

يشير صندوق النقد عند تحديد قيمة هذا البند باتباع الخطوات الآتية : - (الصادرات - الواردات) + التغير في الأرصدة الرسمية من الذهب النقدي = بند الذهب غير النقدي . أي نبدأ بطرح واردات الذهب من الصادرات ثم نضيف إلى ذلك الزيادة أو نطرح النقصان في الذهب فنحصل بذلك على القيمة الصافية الواجب قيدها في بند الذهب غير النقدي . ولنفهم الحكمة من هذا المنهج ينبغي أن نستبعد الصادرات والواردات لوضوح وضعها فنفترض أن ما تصدره يساوي تماماً ما تستورده ، أو ألا أو الا وجود العمليات دولية في الذهب. يبقى لدينا عندئذ التغير في الذهب النقدي، أي بعبارة أخرى التغير الطارىء على أرصدة الهيئات الرسمية والمصرفية من الذهب فلو كان هذا التغير بالزيادة عد ذلك من قبيل التصدير ولو كان بالنقصان اعتبر ذلك من قبيل الاستيراد في البند (۲) الراهن. الواقع أن زيادة الذهب النقدي أو نقصانـه إذا استبعـدنـا العمليات الخارجية لا يعنى انتقال ذهب من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي في حالة الزيادة أو حركة في الاتجاه العكسي في حالة النقصان . وعلى ذلك نجد أننا نقيـد في الحقيقة عملية تتم بين مقيم وغير مقيم بل عملية داخلية بحتة تربط بين مقيمين (الدولة والمؤسسات المصرفية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى). ولا شك أن في هذا خروجاً على أساس قيد العمليات في ميزان المدفوعات ولكن يفسر صندوق النقد ذلك بأن زيادة أرصدة الذهب النقدي تضاهي تماماً : تصدير السلع أو الخدمات من حيث تدعيم أرصدة الدولة النقدية، أما نقصان أرصدة الذهب النقدي فيضاهي تمـامـاً استيراد السلع والخدمات لأثره على أرصدة الدولة النقدية، وعلى ذلك يقيد التغيير بالدائن في الحالة الأولى وبالمذين في الحالة الثانية ) . - السفر إلى الخارج : يشمل هذا البند مصروفات المسافرين الأجانب في الدولة (دائن) ومصروفات المسافرين من المقيمين في الخارج (مدين). (۱) انظر في ذلك المرجع السابق (31) (I.M.F. palance of Payments (P. 1^01
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.