الموافقة على إعادة جدولة الديون الخارجية للدول المعنية مع مجموعة الدائنين في نادي باريس.
ومن ناحية أخرى أصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سواء في صورة اتفاق مساندة أو فى صورة تسهيل ممتد لا يكون ميسوراً الا بالتزام البلد المدين بتنفيذ برنامج تصحيحى يتناول السياسات الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف وسعر الفائدة وغيرها.
وقد حدث نفس التطور في إطار البنك الدولى، حيث استحدث البنك الدولى نوعاً جديداً من القروض هى قروض التصحيحات الهيكلية، وهذه القروض مشروطة بالتزام البلد المدين بإجراء التصحيحات الهيكلية مثل تطبيق سياسة التخصيصية (الخصخصة وإعادة النظر فى أولويات الاستثمار، وتحرير التجارة الخارجية وغيرها.
بل وأعقب ذلك نشوء ما يسمى بالمشروطية أو الاشتراطية المتبادلة بين صندود النقد الدولى والبنك الدولى، حيث أصبح الحصول على موارد مالية من احدى المنظمتين يتوقف على تنفيذ اشتراطية المنظمة الأخرى، ومن ثم لم يعد من الممكن الحصول على قروض للتصحيحات الهيكلية من البنك الدولى إلا بشرط الوصول إلى اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولى والعكس صحيح في بعض الحالات.
وأكثر من ذلك اتسع نطاق المشروطية أو الاشتراطية) حتى امتد إلى المساعدات الرسمية الثنائية، فقد أصبحت مشروطة في حالات كثيرة بالحصول على شهادة الجدارة الائتمانية من صندوق النقد الدولى. وهكذا أحكمت الحلقات على البلاد المدينة فيما يتعلق بالتمويل الدولي، فهي إذا اتفقت مع صندوق النقد الدولى وبشروطه انفتحت أمامها أبواب التمويل الدولى أو الخارجي، وإن رفض مطالب الصندوق فإنها في هذه الحالة تجد
-Y.-
ص ٧٠