تنامى دور المؤسسات العالمية في إدارة الشئون النقدية والمالية والتجارية للاقتصاد العالمي:
لعل من الخصائص الهامة للإقتصاد العالمى المعاصر، هو تزايد دور المؤسسات العالمية في إدارة هذا الاقتصاد بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بتفكك الاتحاد السوفيتي السابق وبالتالي تلاشي التنظيمات الاقتصادية لهذا المعسكر (۱) ، وإنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) في أول يناير ١٩٩٥ وانضمام معظم دول العالم اليها، ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات الاقتصاد العالمى التي تعمل على إدارته من خلال تطبيق مجموعة السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة فى السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم، حيث أصبح هناك ثلاثة مؤسسات تقوم على إدارة هذا النظام من خلال تطبيق تلك السياسات هي:
١ - صندوق النقد الدولى المسئول عن إدارة النظام النقدى الدولى. ٢ - البنك الدولى وتوابعه المسئول عن إدارة النظام المالى الدولى. ٣- منظمة التجارة العالمية المسئولة عن إدارة النظام التجارى العالمى. وقيام الاقتصاد العالمى على تلك المؤسسات يعتبر من أهم الدعائم المميزة له، حيث أصبح هناك إطار مؤسسى متكامل لهذا الاقتصاد.
ويلاحظ على هذه المؤسسات العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين أنها تتجه إلى إدارة النظام الاقتصادى العالمى من خلال آليات جديدة، في إطار من التنسيق فيما بينها لضبط ايقاع المنظومة العالمية، حيث يؤدى تطبيق تلك الآليات إلى تزايد دور المؤسسات سالفة الذكر في إدارة الشئون النقدية والمالية والتجارية للعالم.
(1) ومن أهمها مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون)
-14-
ص ٦٧