العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٥٨

یعنی توسيع السوق، وتحويل المشروعات الوطنية إلى مشروعات كبيرة، تستفيد من مزايا الإنتاج الكبير. وهكذا تشجع التجارة الخارجية غير المحدودة من مستوى الإنتاجية والكفاءة والمنافسة. وتدفق الإيرادات والصادرات من خلال هذا السوق (التكتل كفيل بتحقيق النمو، مع فرض عوائق كثيرة عن طريق التجارة الخارجية ( الجمارك - الحصص - الرقابة ، ضد المنتجات الواردة من خارج التكتل. فالتكتل الإقتصادى هو الوسيلة الوحيدة لخلق السوق الكبيرة والمتسعة، لتحقيق النمو الاقتصادى وتبوأ مركز متقدم في التقسيم الدولى للعمل ومع ذلك مازال الاقتصاد العربي يتعثر في إقامة السوق العربية المشتركة. ٤ - الاتجاه نحو المزيد من الإعتماد الاقتصادى المتبادل فيما بين الدول: ساعد تحرير التجارة الدولية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية، مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، بشكل كبير على الترابط بين مختلف دول العالم وتأكيد عالمية الأسواق. ونتيجة التطورات الطارئة على الاقتصاد العالمى المعاصر في ذلك إلى إسقاط حاجز المسافات بين الدول والقارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات وامكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولى الذى يتم بمقتضاه توزيع العملية الانتاجية الصناعية بين أكثر من دولة بحيث يتم تصنيع مكونات أى منتج نهائي في أكثر من مكان واحد. وتشير هذه الاتجاهات إلى تغير موازين القوة الاقتصادية وتطرح معايير جديدة لهذه القوة تلخصت في السعى إلى اكتساب الميزة التنافسية للأمم في التسعينات في إطار اتجاه كل أطراف الاقتصاد العالمي إلى التنافسية، وبالتالي لم تعد الركيزة الأساسية للقوة والقدرة الاقتصادية هي الموارد الطبيعية بل أصبحت الركيزة الأساسية فى ذلك في امتلاك الميزة أو القدرة التنافسية في -٥٨-
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.