إنما تشترى بجزء من الدخل القومي. ويعنينا هنا أن نتبين تلك النسبة التي تقتطع من
الدخل القومي للشراء من الخارج.
متوسط الميل للاستيراد
=
قيمة " إردات
قيمة الدخل القومي
وبذلك نحصل على متوسط استعداد الدولة المعين للاستيراد. وكلما كان اعتماد هذه الدولة على الواردات كبيراً كانت النسبة مرتفعة. فدولة يبلغ متوسط الميل فيها (٦٠) أو (۷۰) مثلاً هي دولة تعتمد على الواردات لكي تعيش. وعندئذ لا يمكن أن يعد ذلك دليلاً قاطعاً على فقرها أو غناها . فالكويت والصومال مثلا يبلغ متوسط الميل للاستيراد فيها نسبة عالية الأولى لكثرة ،وارداتها، والثانية لضآلة دخلها.
وفي الواقع تدل هذه النسبة على مدى مساهمة الانتاج العالمي في تكملة الانتاج
القومي . ٣ - نسبة التبادل :
أن
هنا نحاول أن نتبين علاقة الصادرات بالواردات وعلى وجه التحديد نحاول نرى كيف تتحكم صادرات الدولة في ،وارداتها، وكم وحدة من السلع المستوردة تحصل عليها في مقابل كل وحدة من السلع المصدرة.
ولكي نفهم أهمية هذه المقارنة نفرض أن تاجراً يشتغل بتجارة التصدير والاستيراد فمتى يعتبر أنه كسب؟ الواقع أنه يكسب إذا كانت قيمة مبيعاته أكبر من قيمة مشترياته، لأن الفرق بينهما هو ريحه. أي أنه يكسب إذا استطاع أن يحصل في مقابل السلع التي صدرها على عدد أكبر من السلع المستوردة، وكذلك الشأن في البلد المعين. فالبلد ينتج السلع، يستهلك بعضها (س)، ويصدر بعضها الآخر (ص). أي أن الانتاج القومي يتوزع فيما بين (س)، (ص) وهو يستورد سلعاً من الخارج (و). والأصل في كل دولة أنها تشتري بثمن مبيعاتها، أي أنها تدفع ثمن الواردات من ثمن الصادرات. وعندئذ يعنينا أن نقارن كلا من (ص) ، (و) . ولهذا الغرض يجب أن تقارن مستوى أسعار الصادرات بمستوى أسعار الواردات. حيث تكشف نتيجة هذه المقارنة عن نسبة أو معدل التبادل فيما بينهما.
-43-
ص ٤٣