العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٤٠

متفاوتة، ففرنسا تتبع تقسيماً ثلاثياً يفرق بين المواد الغذائية والمواد الضرورية للصناعة والمواد المصنوعة، وبلاد أخرى تتبع تقسيماً خماسياً يتناول الحيوان الحي، والمواد الغذائية والمشروبات والمواد الأولية ونصف المصنوعة، والسلع تامة الصنع، والذهب والفضة. وتتبع مصر تقسيماً أكثر تفصيلا، فهو يضم ۲۱ قسماً موزعاً حسب تعريفة الرسوم الجمركية. وليس من السهل مقارنة احصائيات التجارة الخارجية من دولة لأخرى، كما أنه يجب الحذر عند مقارنة تجارة البلد الواحد الخارجية في تاريخين. فكثيراً ما يحدث التفاوت فيما بين أرقام التجارة الخارجية المسجلة في بلدين عن تجارة واحدة مصدرة أحدهما ومستوردة من الآخر. وفيما يلي أمثلة لهذا التفاوت تدلنا على مدى من خطورته : فإذا صدرت مصر ١ - التفاوت الزمني الذي يمكن أن يحدث في تسجيل أرقام التجارة الدولية. قطناً لانجلترا في أواخر ديسمبر ۱۹۸۹ ، ثم وصل هذا القطن في أوائل يناير التالي إلى انجلترا، فإنها تقيده في وارداتها عن سنة ١٩٩٠، بينما تقيده مصر في صادراتها عن سنة ۱۹۸۹ . وبهذا تتفاوت احصائيات التجارة المسجلة بين البلدين. ٢ - التفاوت في الوزن فيما بين تاريخ تصدير السلعة وتاريخ وصولها إلى البلد المستورد فإذا صدر بلد سلعة كالفحم أو القمح أو البصل، وهي سلع يصيبها تغير في وزنها بمضي الوقت فإنها تقيد في الدولة التي صدرتها بوزن معين ثم تقيد في البلد المستورد بوزن آخر. ٣ - التفاوت بين قيمة العملة الواحدة في تاريخين فإذا كانت مصر صدرت في سنة ۱۹۷۹ سلعاً قيمتها ۲۰۰ مليون جنيه مثلاً وفي عام ١٩٨٩ سلعاً قيمتها ٣٥٠ مليون جنيه مثلاً، فلا يمكن أن يفهم من هذا مباشرة أن صادرات مصر في سنة ۱۹۸۹ كانت أكبر كمية وقيمة من صادراتها في سنة ۱۹۷۹ . إذ يجب هنا أن نذكر تدهور قيمة الجنيه المصري فيما بين التاريخين . - التفاوت الاقليمي الذي قد يصيب الدولة محل البحث ففلسطين حتى سنة ١٩٤٨ كانت دولة ذات سيادة تستورد وتصدر ، ثم قسمت وضم جزء منها إلى الأردن واغتصب العدو الصهيوني الجزء الباقي (۱) فإذا أردنا عقد مقارنة بين تجارة فلسطين قبل (1) وإن كان الوضع قد تغير لما هو أسراً في أعقاب العدوان الاسرائيلي على الوطن العربي من يونيه (حزيران) .١٩٦٧
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.