عمليات التبادل الدولي. ولكن هذا لا يمنع أن المعرفة الفنية ما زالت في بعض الحالات تنتقل عن طريق التهريب والتجسس ومثل ذلك في صناعة الطائرات والصناعات الحربية .
ويقول كند لبرجر إن العصر الحديث يتميز بصعوبة الاحتفاظ بالاختراعات في موطنها وبالتالي فإن من غير المتصور أن تبقى بعض البلاد متمتعة دون غيرها بالفن الإنتاجي المتقدم ... ويمكننا أن نصدق على هذا الرأي على وجه العموم لأن انتشار التقدم التكنولوجي يعتبر مسألة حتمية كما تشير دراسة التاريخ. ولكن الاختلاف يأتي فقط عند اعتبار الزمن اللازم حتى يتم تطبيق من انتاجي حديث عرفته إحدى الدول في مختلف دول العالم الأخرى. واعتبار الزمن هو اعتبار هام لأن الانتشار التدريجي للتطور التكنولوجي الحديث يعني الزوال التدريجي للأثر الذي يقوم به هذا العامل في نطاق التجارة الدولية. فالانتشار التام لأي مستحدث تكنولوجي حديث - أي معرفته وتطبيقه في جميع دول العالم - يعني انتهاء أثره على التجارة الدولية. ومن أهم العوامل التي تحكم سرعة أو بطء انتشار المستحدثات التكنولوجية درجة التماثل أو التشابه في الأحوال الاقتصادية والعلمية والبيئة الاجتماعية بين البلدان. فمن المتصور أن يسهل انتشار المستحدث التكنولوجي بين البلدان المتماثلة في درجة تقدمها العلمي والاقتصادي والاجتماعي .... ومن المتوقع أن تتم هذه العملية خلال فترة قصيرة من الزمن بعد أن تنقضي فترة حضانة المستحدث التكنولوجي في موطنه الأصلي. ومثال هذا الانتشار السريع للمستحدثات التكنولوجية من بريطانيا إلى بلدان أوروبا الأخرى في القرن التاسع عشر ما إن وصلت هذه البلدان إلى ظروف مشابهة لتلك التي هيأت بريطانيا لبدء ثورتها الصناعية. وهناك أيضاً مثال الانتشار السريع للمستحدثات التكنولوجية في العصر الحديث من أمريكا إلى بلدان أوروبا الغربية أو من الأخيرة إلى أمريكا، ثم إلى اليابان أيضاً التي خطت خطوات سريعة في مجال التقدم الصناعي . أما الدول الفقيرة والمتخلفة صناعياً فهي ما زالت عاجزة حتى الآن عن تطبيق غالبية المخترعات الحديثة والسبب في هذا لا يرجع إلى عدم رغبة هذه البلاد في أخذ المخترعات والمستحدثات الفنية، أو عدم قدرتها على تعلمها والإلمام بها بقدر ما هو عدم استطاعتها تهيئة رأس المال اللازم لتطبيقها والأيدي العاملة الماهرة بدرجة كافية ... وهنا تبقى الهوة الفنية بين هذه البلاد المتخلفة وبين البلاد التي تستطيع تطبيق المستحدث التكنولوجي الحديث وتطويره بصفة مستمرة. وتبقى على ذلك الحاجة للتجارة
-PA-
ص ٣٨