(1)
الدول ككل في أزمة هيكل. ظهرت تداعياتها في الكثير من الأحداث
،
التي شهدتها ساحة الأوضاع الخاصة بكل دولة على حدة والعلاقات البينية كافة الدول المشاركة فى المجالات المختلفة للتبادل الدولي.
بين
ولقد عبرت الأزمة الراهنة عن نفسها فى عدد من السمات الجوهرية تجلت على وجه الخصوص فى إستشراء ظاهرتي التضخم والبطالة، وتفاقم مشكلات السيولة اللازمة لتسوية المدفوعات الدولية والإختلال الحادث في موازين مدفوعات الكثير من دول العالم بشقيه المتقدم والمتخلف.
ولقد تفاوتت درجة المعاناة الناتجة عن هذه الظواهر والمشكلات المصاحبة للأزمة بين دول المجموعات الثلاث المكونة للإقتصاد العالمي، وهي مجموعة الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، ومجموعة الدول المتحولة عن الاشتراكية الى إقتصاد السوق وآلياته، ومجموعة الدول النامية.
فالمجموعة الأولى، وهم تضم كيانات متقدمة إقتصادياً أعادت ترتيب عناصر القوة فيها وإتجهت نحو تركيم رأس المال وتطوير قدراتها العالمية والتكنولوجية وإقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة والمشروعات العملاقة دولية النشاط (٢) . أما المجموعة الثانية للدول فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية لمعظم إقتصادياتها ووصلت إلى مستويات بالغة السوء غداة إنهيار سلطة الدولة المركزية وإخفاق النماذج المطبقة للإشتراكية كنظام إقتصادي. وفي المجموعة الثالثة، تردت الأمور بالدول النامية على نحو أكثر خطورة مع تفجر أزمة المديونية الخارجية لغالية هذه الدول وتدنى مستويات أسعار المواد الأولية لصادراتها وحضوعها الى حد كثير لضغوط ومطالب الدائنين والمؤسسات
(۱) وخاصة بعد التحول السريع والمفاجئ للإتحاد السوفيتي والبلدان الدائرة في فلكه بشرق أوربا مع بداية التسعينات الى اقتصاد السوق وإندماجها المتزايد فى النظام الرأسمالي العالمي إثر تخلل الاشتراكية كنظام اقتصادي.
(۲) والتي تعرف بالشركات متعدية الجنسيات وتحت مسميات أخرى، مثل الشركات المتعددة الجنسيات أو عابرة القارات.
ص ٣٧٨