فالبنسبة لتدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر، سجلت تناقصاً قدره ۷۷٫۷ مليون دولار بنسبة ١١,٥ لتصل إلى ٥٩٨٠ مليون دولار بالمقارنة بالفترة المناظرة. وهو الأمر الذى يدعو إلى التروى فى استكمال الاجراءات التي من شأنها
إزالة أية معوقات ما زالت قائمة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ومن جهة أخرى، أظهر صافى الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة بلغت نسبته ١٣٦,٨ ليصل إلى ٢,٦ مليون دولار مقابل ۱٫۹ ملیون دولار خلال الفترة المناظرة.
أما فيما يتعلق بصافى الأقتراض من الخارج فقد تزايد بمبلغ ١,٥ ٥٠ مليون دولار ليصل إلى ١٩٤٤ مليون دولار، وذلك لتزايد المستخدم بصورة أكبر عن المسدد. إذ زاد المستخدم من القروض والتسهيلات بنسبة ٠ 2١٣ ليبلغ ، ٥١٦ مليون دولار كنتيجة أساسية لزيادة التسهيلات قصيرة الأجل التي بلغت ١١٥,١ مليون دولار، وتسهيلات الموردين والمشترين لتصل ٧٨,٥ مليون دولار، في حين
AI
انخفضت القروض الثنائية لتقتصر على ١٤٢,١ مليون دولار خلال الفترة. وقد زاد المسدد للمؤسسات الدولية بنسبة 7١٥,٦ ليبلغ ١٤٠,٣ مليون دولار، منها 200 إلى البنك الدولى وهيئة التنمية الدولية ونحو ١٥ إلى صندوق النقد الدولي، ١١,٥ إلى بنك الاستثمار الأوروبي. كذلك تضاعف المسدد من القروض الثنائية ليصل إلى ٢٤,٩ مليون دولار، في حين أنخفض بالنسبة لتسهيلات الموردين والمشترين بنسبة ١٥,٤٪ ليقتصر على ١٥٦,٨ مليون دولار. وبالنسبة للأصول والخصوم الأخرى والتى تتمثل في الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياط للبنك المركزي وبعض القيود المتقابلة لينود مدرجة في الحساب الجارى لم تتضمنها الأحصاءات المصرفية الوارد من الجهاز المصرفي، سجلت تدفق للخارج يلغ ٦٨,٦ مليون دولار خلال الفترة ويرجع معظمه إلى أرتفاع أرصد بنوك الاستثمار والأعمال لدى مراسيلها في الخارج وأتخفضت الخصوم الأخرى بمقدار ۲۰۷٫۲ مليون دولار
-٣٤٧-
ص ٣٤٧