المشروعات بالدول النامية، وتحسين جودة الانتاج حتى تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية وهو أمر هام بالنسبة للمشروعات المنتجة في هذه الدول حتى تستطيع الاحتفاظ بسوقها المحلية وتحصل على حصة متزايدة من الأسواق الخارجية، الأمر الذى يترتب عليه بالضرورة اضطرار الدول النامية إلى بناء اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة والتحرر الاقتصادي وفقاً لتوجهات
النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
ب الانعكاسات السلبية:
تكمن هذه الانعكاسات فى بعض الآثار الضارة لإتفاقات الجات على الدول النامية والتي يمكن ايجازها فيما يلى(۱) :
١ - تفرض الاتفاقية قيوداً على صادرات بعض الدول النامية من المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية واضحة مثل القيود الكمية المفروضة على صادرات الملابس والمنسوجات مما قد يعمل على الحد من زيادة صادراتها بمعدلات عالية.
٢- قد يؤدى الانخفاض التدرجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو أزياد عجز الموازنة العامة فى الدول النامية أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدى إلى زيادة الضرائب، وفرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد والمشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج وعلى نفقة المعيشة.
٣- الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدى إلى إرتفاع أسعار استيراد الغذاء في الدول النامية وما ينتج
عنه
(1)
من آثار ضارة على ميزان المدفوعات وعلى معدلات التضخم المحلية.
راجع في ذلك بحث الدكتورة أمينة عز الدين الحواجز غير التعريفية ، وآثارها على الدول النامية، دراسات اقتصادية - العدد الثانى ( مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية - جامعة القاهرة - ۱۹۹۳) . وأنظر كذلك: CATT and its Implications on Future Arab
Economies, 1993.
ص ٣٣١