الأوروبية المشتركة تعترضها قيود خاصة بالكمية وبرسم التصدير حتى لو
أن
كانت التعريفة المطبقة على هذه السلع منخفضة. وكذلك فإن صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى الأسواق المهمة في أوروبا وأمريكا الشمالية كانت تخضع لقيود كمية تم الاتفاق عليها ضمن اتفاقيات ثنائية تحت المظلة العامة لاتفاقية فرعية تسمى الاتفاقية المتعددة للأنسجة . وعلى رغم من مصر لم تعانى من هذه القيود الكمية بسبب انخفاض حجم صادراتها عن الحصص التي حصلت عليها، إلا أن نمو الصادرات من المنسوجات والملابس الجاهزة كان معرضاً أيضاً لقيود إضافية تمنع زيادة معدلات النمو السنوية عن نسبة معينة. كما تعرضت الصادرت المصرية من بعض أنواع الملابس الجاهزة مثل «البنطلونات الصوفية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيود إضافية عندما قفزت بصورة واضحة في سنوات قليلة، حيث تسمح اتفاقيات الجات بوضع قيود كمية إضافية أو زيادة التعريفة بشكل واضح إذا سببت زيادة مفاجئة للواردات من سلعة معينة ضرراً محتملاً أو حقيقياً لإحدى الصناعات المحلية.
وهكذا نرى أن بينما يقر المبدأ العام عدم فرض قيود كمية وعدم زيادة معدلات التعريفة الجمركية عن المعدلات السائدة عند توقيع الاتفاقية فإن اتفاقية الجات تضمنت أيضاً من المبادئ ما يسمح بتحييد أو مخالفة أثر هذه القيود العامة في ظل استثناءات خاصة قصد بها كسب موافقة دولة أو دول ذات مصالح خاصة. ولقد نجحت جولة أورجواى فى إدخال اتفاقية المنسوجات تحت الإطار العام للاتفاقية الأم مع إزالة القيود الكمية والإكتفاء بالتعريفة الجمركية كأداة لتنظيم تدفق الواردات إلى الدول الصناعية، مع التزام جميع الدول بإجراء تخفيض عام في مستوى التعريفة الجمركية. وكذلك حدت اتفاقية أورجواى من استخدام الإجراءات الوقائية التى كانت تسمح بتقييد الواردات
فى حالة حدوث عجز في موازين مدفوعاتها.
ص ٣١٠