أسعار الصرف سيؤدي إلى تغيير فروق الأسعار بين الدولتين مما قد يؤثر على حجم التبادل الدولي.
٣- إتجاهات التخصص الدولى ليست مفروضة ولا جامدة، بل متطورة وتجدر الإشارة هنا إلى أن التخصص الدولي والعوامل المؤثرة في تشكيله وإن
يعني
أن
كان يعد في وقتنا الحالي هو الأساس لقيام التبادل فيما بين الدول، فإن هذا لا اتجاه هذا التخصص أمر مفروغ منه لا يستطاع التحلل من مقتضياته). فالتخصص الدولي لا يعتمد في أية لحظة من الزمان على ظروف البيئة الطبيعية فحسب، ولكنه يتوقف - ولدرجة كبيرة - على مرحلة النمو الاقتصادي التي تجتازها الدولة أيضاً. ذلك أنه بغض النظر عن الانتاج الأولي حيث يبقى للعوامل الطبيعية (كطبيعة التربة والمناخ) سلطاتها في تشكيل التخصص، فلا يستعصي على التخطيط المحكم والعزم الأكيد أن يكتب للبلاد المتخلفة (بصفة خاصة مكانها في الميدان الصناعي . حقيقة إن المطلع على أرقام الانتاج المعدني ليلاحظ درجة عالية من تركز الانتاج في عدد محدود من الدول ولكن هذه الأرقام لا تصلح في الدلالة بمفردها على حظ البلاد المتخلفة من الثروة المعدنية، إذ ترد هذه الأرقام على البلاد التي تستغل المدفون بأراضيها من هذه الثروات. وهناك من البلاد ما لم يبدأ بعد في استغلال موارده المعدنية. بل إن التقديرات من احتياطات العالم من مختلف عناصر الثروة المعدنية دلالة محدودة أيضاً. ذلك أن مناطق شاسعة من قارات العالم (وخاصة في آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية لم تمسح أو تحصر إمكانياتها جيولوجياً بعد. ومن هنا كانت دلالة أرقام الانتاج المعدني قاصرة على مدى الاهتمام بالتنقيب وباستغلال عناصر الثروة المعدنية. أضف إلى هذا ما أتاحه العلم الحديث من إنتاج بعض هذه الموارد صناعياً كالنترات والصودا الكاوية مثلاً، أو من إحلال موارد أخرى أو منتجات صناعية كاللدائن (البلاستيك) في الصناعة محلها، أو من إيجاد وجوه استعمال جديدة لمواد أوفر شيوعاً من غيرها، ومن اختراع آلات وطرائق إنتاج جديدة تتيح استغلال ما تعـذر استغلاله من قبل بالأساليب الفنية السائدة. وأخيراً، يمكن لأية دولة أن تستورد من الخارج ما ينقصها من المواد الأولية والوقود ولو استتبع ذلك كله زيادة في التكاليف. وليست المعارف الفنية والخبرة والتنظيم ورؤوس الأموال المنتجة وقفاً على فريق
(۱) راجع في ذلك أستاذنا الدكتور محمد زكي شافعي - المرجع آنف الذكر، (ص ١٦ - ١٨)
-.-
ص ٣٠