-۳- شرط توازن العملات الصعبة، أى اشتراط أن يقوم المستثمر بتصدير نسبة معينة من إنتاجه لا تقل قيمتها بالعملات الأجنبية عن مقدار
العملات الأجنبية التي يستخدمها في استيراد مستلزمات الإنتاج. ٤- إعادة التصدير، كأن تحدد نسبة مئوية محددة من الإنتاج، أو كمية دنيا من قيمة البضائع يجب تصديرها.
بينما لم تتضمن الاتفاقية شرط الملكية المحلية، الذي يحدد نسبة مئوية معينة من ملكية المؤسسة يجب أن تكون في حوزة المستثمرين المحليين، أو شروط متعلقة بالتكنولوجيا، وبالتحديد أن يحول المستثمر الأجنبى تكنولوجيا معينة على أسس غير تجارية والقيود على التحويلات إلى الخارج التي تحد من حق المستثمر الأجنبى بإعادة رأس المال أو أرباحه من الاستثمار إلى البلد الأم (۱).
وقد تمسكت الدول الصناعية بوجوب التصدى لمثل هذه الممارسات التي تؤثر على السير الطبيعى للتجارة الدولية وإن لم تكن في صورة الحماية التقليدية عن طريق الدعم المباشر أو عن طريق الرسوم الجمركية. وقد أسفرت دورة أورجواى عن الاتفاق على وجوب إخطار الجات بكل تلك الممارسات مع الالتزام بإزالتها خلال مدة سنتين بالنسبة للدول المتقدمة ومدة خمس سنوات للدول النامية وسبع سنوات للبلدان الأقل نمواً. كما يمكن للدول النامية أن تطلب مهلة زمنية إضافية لإلغاء القيود على مراحل. وتواجه الدول النامية مجموعتين كبيرتين من تدابير الاستثمار، المجموعة الأولى : تتعلق بحوافز الاستثمار في ضوء حاجتها إلى الاستثمار الأجنبي
وضرورة جذبه والمجموعة الثانية : تتعلق بشروط الاستثمار، بحيث تضمن أن
H.G. "GATT, The Uruguay Round Accord on In- (1) Broadman, ternational Trade and Investment is Services", World Econo- my, Vol, 17, No.7, May 1994 (p.14).
--
ص ٢٩٤