العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٨٢

تكون إطاراً لنظام تجارى أكثر انفتاجاً وأكثر تحرراً يسمح للتجارة الدولية أن تتوسع على أساس الميزة النسبية (١) . لذلك كان تحرير التجارة الدولية في السلع» هو الهدف الرئيسى لاتفاقية الجات التي ارتكزت بشكل أساسي على شرط الدولة الأولى بالرعاية، وعلى مبدأ عدم التمييز في حين لم تتناول الإتفاقية الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتدخل الحكومي في صفقات الخدمات وبالتالي لا تنطبق القواعد والمبادئ المتعددة الأطراف التي تغطى التجارة فى السلع على القضايا المتعلقة بصفقات الخدمات. ولم يكن من المستهدف أن يقف نظام الجات القائم على التعريفة بمفرده، لذلك فقد نظر إلى عملياته على أنها تتطلب وجود صندوق للنقد الدولى يكفل قابلية تحويل العملة وثبات أسعار الصرف فلا يجرى تغييرها إلا بعد مشاورات متعددة الأطراف وكذلك إنشاء مصرف دولي (البنك الدولى) لتعبئة وتوجيه الأموال التي تحتاجها التنمية الاقتصادية وإعادة بناد اقتصاديات الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية. ومع اكتمال نشأة المؤسسات القائمة على أساس ميثاق هافانا وبريتون وودز ( وهى الجات وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى كان من المفروض أن تدعم عمليات تلك المؤسسات بالتزامات تعاقدية في المجالات الرئيسية الأخرى، العلاقات الواردة في ميثاق هافانا وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ومنع الممارسات التجارية التقييدية وتثبيت أسواق السلع الأساسية وإعطاء أولوية للعمالة الكاملة. وخلال العقود الأولى التى أعقبت إنشاء الجات كللت الجهود المبذولة لتحرير التجارة الدولية بالنجاح، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة عدد المتنافسين على الأسواق الدولية واقتناع الدول المتاجرة الرئيسية بضرورة تحريم القيود الكمية ونجاح الدول فى ذلك الوقت في جعل ميثاق هافانا يحتوى على (۱) راجع دكتور عمرو مصطفى حلمى الجات والجولة الجديدة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية بالأهرام . عدد ٨٦ أكتوبر سنة ١٩٨٦ ، ( ص ٢٢٤ ، ٢٢٥).
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.