و - فروق الأسعار : يؤثر التفاوت في نفقات الإنتاج عموماً على أسعار السلع وبالتالي يمكن الدولة من إنتاج سلع بأسعار أقل من الدول الأخرى، ولهذا فإن الأساس المبدئي لقيام التجارة الدولية يكاد ينحصر في فروق الأسعار بين السلع المنتجة محليا والسلح المستوردة من الخارج. فالمستهلك يسعى إلى الشرء من أرخص الأسواق لكي يتمكن من تحقيق أقصى إشباع ممكن من دخله المحدود، وبالتالي فهو يفضل السلع ذات الأثمان المنخفضة سواء منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، كما أن المنتج يرغب في بيع
منتجاته في أغلى الأسواق، سواء البسيوق المحلية أو السوق الخارجية .
ولتوضيح أثر فروق الأسعار على قيام التجارة الدولية تأخذ المثال التالي : نفرض أن ثمن أردب القمح في مصر يساوي ۱۰۰ جنيه وأن الطلب والعرض
في مصر هو ٦ مليون أردب في حين أن ثمن أردب القمح في كندا يساوي جنيه، وأن العرض والطلب هو ٣٠ مليون أردب. وبفرض أن العلاقة بين الجنيه المصري والدولار الكندي ثابتة، وبفرض عدم وجود مصاريف نقل أو رسوم جمركية، يمكن تحديد التوازن في كل من الدولتين قبل وبعد قيام التجارة الدولية على النحو
الثاني :
أولاً - قبل التجارة الدولية :
الوضع في مصر يشير إلى أن السعر ١٠٠ جنيه يستطيع أن يحقق التوازن بين الكمية المطلوبة وهي ٦ مليون أردب والكمية المعروضة وهي أيضاً ٦ مليون أردب . ويوضح شكل (۱) أن الكمية المطلوبة والمعروضة هي (أن) وأن سعر التوازن هو (أم). أما الوضع في كندا فيشير إلى أن السعر ٥٠ جنيه يحقق التوازن بين الكمية المعروضة والمطلوبة وهي (۳۰) مليون أردب . ويوضح شكل (٢) أن الكمية المطلوبة والمعروضة هى (أن) وأن سعر التوازن هو (أ )) .
ثانياً - بعد قيام التبادل الدولي :
م).
تصبح السوق المصرية والسوق الكندية سوقاً واحدة ويتحدد السعر طبقاً لظروف العرض والطلب الجديدة. ونظراً لزيادة العرض في السوق المصرية نتيجة المنافسة القمح الكندي للقمح المصري يميل السعر للانخفاض كما أن زيادة الطلب في السوق الكندية نتيجة لمزاحمة المشترى المصري للمشتري الكندي تؤدي إلى رفع
-11-
ص ٢٦