العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٥٥

لسياسة الحماية الأمريكية، كانت أسعاره منخفضة جداً بشكل يهدد دخول منتجي القمح المحليين في فرنسا. ولم يكن أمام فرنسا من وسيلة لرفع أسعار القمح ومن ثم الحماية دخول المزارعين سوى فرض قيود كمية في شكل تحديد حصة لاستيراد القمح حتى ترتفع الأثمان في الداخل. ولعل السبب الرئيسي للاتجاه إلى نظام الحصص هو عدم معرفة ظروف طلب وعرض السلع. فاستخدام الرسوم الجمركية بكفاءة لتحقيق بعض الأهداف يقتضي معرفة هذه الظروف وهو أمر ينقص الأجهزة الإدارية في كثير من الأحوال وخاصة في الفترات الاستثنائية التي تحتاج إلى إجراءات سريعة مثل فترات الحروب. ولعل هذا السبب بوجه خاص هو الذي يفسر ميل الأجهزة الإدارية إلى الأخذ بنظام الحصص. وقد أثار توزيع الحصص عدة مشاكل أهمها كيفية توزيع هذه الحصص بين الدول المختلفة ثم كيفية توزيعها بين المستوردين الوطنيين . فأما عن توزيع حصص الاستيراد بين الدول المختلفة فإن هناك طريقتين : الأولى : هي نظام الحصص الكلية أو الإجمالية والثانية هي نظام الحصص الموزعة على الدول. أما طريقة الحصص الكلية أو الإجمالية فتقوم على تحديد حجم أقصى لما يمكن استيراده من الخارج خلال فترة معينة دون تخصيص بدول معينة. وقد جرى العمل على توزيع هذه الحصة الإجمالية على مدار السنة وإلا ترتب على ذلك تركيز كافة طلبات الاستيراد على الشهور الأولى من السنة بما يستنفذ الحصة الإجمالية وما قد يترتب على ذلك من أضرار باقتصاد الدولة وعدم تحقيق الرشادة الاقتصادية في استخدام حصيلة الموارد الأجنبية . وأما طريقة الحصص الموزعة على الدول، فإنها لا تقتصر على تحديد الحجم الكلي للاستيراد من الخارج، ولكنها توزع هذا الحجم على الدول أو المناطق المختلفة. ويراعى في هذا الخصوص طبيعة علاقات الدولة مع الخارج فقد تكون ذات علاقات تجارية قوية مع دولة أو منطقة معينة تحقق لها فائضاً كبيراً وتكون عملة هذه الدولة أو المنطقة غير قابلة للتحويل في هذه الحالة يكون من المصلحة تخصيص حصة كبيرة للاستيراد من هذه الدولة أو المنطقة . مستقلة وقد يكون توزيع حصص الاستيراد بين الدول المختلفة بناء على قرار الدولة ومراعية في ذلك مصالحها ونوع الواردات منها وحجم الفائض أو العجز بينها . ٢٥٥-
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.