العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٥٣

تحدد ومثال ذلك ما تفعله البرازيل بالنسبة الصادرات البن فهي ستعر صرف منخفض لحصيلة هذه الصادرات من العملة الأجنبية. وفي مثل هذه الحالة فإن فرض سعر صرف منخفض يؤدي إلى رفع الثمن بالنسبة للمشتري الأجنبي، أو إلى تخفيض أرباح المصدرين إذا كانت الدولة تتمتع بنوع من الاحتكار في هذه الصادرات، أو إلى توجيه الموارد إلى نوع آخر من الصادرات القطن (مثلا) تكون في صالح الدولة إذا لم يكن هناك أي نوع من الاحتكار. كذلك قد تستخدم الدولة تعدد أسعار الصرف لتشجيع الاستيراد من نوع معين من الواردات كما لو خفضت أسعار الصرف بالنسبة للواردات من السلع الاستثمارية أو الوسيطة اللازمة للتصنيع وهذه الحالة لا يكاد يختلف تعدد سعر الصرف عن الإعفاء أو التخفيض الجمركي لبعض أنواع الواردات. وقد تفرق الدول في أسعار الصرف بحسب العملة الأجنبية. ويرتبط هذا بما يعرف بمشلكة العملات الصعبة Hard or Scarce currency. وهذه هي الصورة العادية التي عرفتها كثير من الدول وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إذ أنها كانت تفرض قيوداً شديدة على الاستيراد من منطقة العملات الصعبة ومن بين الاجراءات التي استخدمت في هذا الغرض تحديد سعر صرف مرتفع للعملات الصعبة. وفي أحيان كثيرة تلجأ الدولة إلى فرض سعر رسمي للصرف الأجنبي وتتدخل الحماية هذا السعر، ولكنها تسمح بقيام أسعار صرف حرة إلى جانبه بالنسبة للصادرات والواردات التي لا تنظمها الدولة. وفي هذه الصورة نكون بصدد تعدد أسعار الصرف، سعر صرف رسمي للصادرات والواردات التي تنظمها الدولة، وسعر صرف آخر لغير ذلك من الصادرات والواردات. وتختلف هذه الصورة عن تلك التي لا تسمح فيها الدولة بقيام سعر صرف حر وإنما يقوم مع ذلك سعر صرف في السوق السوداء. ولا يمكن أن نعتبر سعر الصرف في السوق السوداء مظهراً من مظاهر تعدد أسعار الصرف إذ أنه لا يعبر عن سياسة مقصودة من الدولة، وإنما هو على العكس مظهر من مظاهر فشل الدولة في رقابتها على الصرف. وأياً كان الأمر حول تعدد أسعار الصرف، فإن ذلك يعتبر مظهراً من مظاهر التمييز في الأثمان Price discrimination ويلزم لنجاح هذه السياسة أن يتوافر للدولة نوع من الاحتكار في سوق الصرف وهو ما يتحقق بنظام الرقابة على الصرف، وكذلك يجب أن يمكن الفصل تماماً بين الأسواق المختلفة التي يتم فيها تبادل الصرف بأسعار مختلفة -٢٥٣-
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.