العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٤٩

والمحتكر كما تشرحه لنا نظرية الثمن كثيراً ما يجد من مصلحته أن يميز من حيث السعر الذي يفرضه على مختلف الأسواق، كل بحسب ظروفه وبصفة خاصة بحسب مرونة الطلب السائد به . فحيث المرونة القليلة (كالحال في سوق داخلية لا يمكن أن تلجأ إلى (الخارج يرفع المحتكر من سعره وحيث المرونة الأعلى (كالحال في سوق جنبية يمكن أن تلجأ إلى الغير يضطر إلى الخفض من ثمنه هذا وذلك بطبيعة الحال حتى يحقق أقصى قدر من الأرباح المتاحة في كل من السوقين. يضاف إلى ذلك أن المحتكر قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض الأسواق الأجنبية توسيعاً لنطاق ما يصرفه من منتجات ولو بأسعار أقل وذلك حتى يصل بإنتاجه إلى الحجم المناسب لما لديه من طاقات منتجة لا سبيل لتشغيلها بالكامل اعتمادا على القوة الشرائية المتاحة محلياً. ب - تقدير سياسة الإغراق: ينبغي عند الحكم على سياسة الإغراق أن نميز بين أثرها على الدولة المستوردة وأثرها على الدولة المصدرة. ١ - أما من حيث الدولة المستوردة: فإن مشكلة الإغراق تضع أنصار مذهب حرية التجار في مركز حرج فكيف نوفق بين النظر إلى الإغراق باعتباره سياسة عدوانية ينبغي مقاومتها وبين قدسية حرية المبادلات التي يدافعون عنها؟ والواقع أننا نجدهم يفرقون في هذا الشأن بين مختلف ضروب الإغراق . فلو كان الإغراق دائما ولا ضرر منه في رأيهم إذ تحصل الدولة على منتجات بأسعار منخفضة تفيد المستهلك الوطني بل وقد تفيد المنتجين الوطنيين أيضاً إذا ما شجعت الواردات الرخيصة على قيام صناعات تحتاج إلى مثل هذه الواردات، أما إذا كان الإغراق قصير الأجل أو كان عارضاً فيرى أنصار المذهب الحر وجوب التدخل لانقاء آثاره، فهو يؤدي إلى الإضرار بالصناعات المنافسة للمغرق الأجنبي وفي ذلك ما يحول عوامل الإنتاج عنها. أما إذا انتهى الإغراق فإن الحاجة إلى هذه الصناعات تعود فتظهر من جديد الأمر الذي يوجه إليها مرة ثانية عوامل الإنتاج ولا يخفي ما قد يكون في ذلك من زعزعة لهيكل الاقتصاد القومي وإضرار باستقرار أحواله . كذلك إذا ما كان الإغراق بغرض القضاء على المنافسة في السوق المحلية ثم استغلالها بعد ذلك برفع الأسعار وإملاء الشروط، ففي هذه الحالة أيضاً ينبغي على الدولة أن تتدخل ونحمي السوق من مثل هذا الاعتداء الاقتصادي. --
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.