بوجه الدقة، فهل هي القيمة الفعلية في السوق وأي) الأسواق؟) أو نفقة الإنتاج؟ وهل هي القيمة الحاضرة أم المقيدة في فاتورة الشراء ... كل هذه صعاب ثانوية
ولكنها قد تدعو إلى خلافات كثيرة بين السلطات الجمركية والتجار أو المستوردين. أما الرسوم النوعية فتتجنب هذه المشاكل ولكن يؤخذ عليها بدورها أنها لا تميز بين الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة على الرغم من التفاوت الكبير في قيمة الدرجات الراقية والدرجات المنحطة من السلعة الواحدة لذلك يكون الرسم النوعي خفيفاً نسبياً على النوع الأول وشديداً على النوع الثاني. وقد تحل هذه المشكلة بتعدد في تقسيمات نفس البند التعريفي والتمييز بين مختلف مراتب المنتجات مما يزيد بالطبع التعريفة الجمركية تعقيداً ويفتح الباب الخلافات جديدة. ويضاف إلى ذلك أنه من الصعب تطبيق الرسوم النوعية على بعض السلع مثل القطع الفنية، كذلك أن عبء الرسم
النوعي ليس مستقراً فهو يرداد عند انخفاض الأسعار بينما يخف عند ارتفاعها. أما الرسم المركب فهو يتضمن رسماً نوعياً يضاف إليه رسم قيمي معين، ويكون ذلك عادة بغرض تعويض بعض التفاوت في الأنواع المختلفة للسلعة
الواحدة .
٢ - وأما من حيث الغرض المنشود من الرسم فإن الرسوم الجمركية تقسم عادة إلى رسوم مالية ورسوم حماية. أما الرسوم المالية فهي التي يكون الغرض منها إيجاد مورد دخل الخزينة الدولة، وأما الرسوم الحمائية فهي التي تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من المنافسة الخارجية. والتفرقة بطبيعة الأمر واضحة منطقياً ولكن يلاحظ أنه من المتعذر التعرف دائماً على النية التشريعية التي من وراء فرض الرسم، لا سيما أن كل رسم في العادة يغذي الخزانة العامة كما يعمل على حماية السوق الوطنية. ويقترح الأستاذ «هابرلر» في هذا الشأن أن يعتبر الرسم مالياً إذا كانت الصناعة المحلية المماثلة تخضع لضريبة توازي الرسم المفروض أو كانت السلعة لا تنتج أصلا في الداخل، أما في الأحوال الأخرى فيعتبر الرسم رسماً حمائياً").
وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الغرض المالي لا يتفق دائماً مع الغرض الاقتصادي فقد يكون الرسم مرتفعاً لدرجة تنخفض معها حصيلة الدولة لانخفاض المستورد من السلعة انخفاضاً كبيراً نظراً لمرونة الطلب المحلي عليها.
(۱) وقد بعرض رسمان رسم قيمي يطبق في حالة ارتفاع الأسعار ورسم سوعي يطبق عند انخفاضها وذلك تشديداً للحماية القائمة
Haberler. G. A Survey of Internationa! Trade Theory London 1937 Princection 1961 (
ص ٢٣٩