لابد أن يصدر لكى يستورد السلع والمنتجات الحقيقية. وبذلك فهو إقتصاد يستطيع أن يصدر التضخم إلى أى دولة أخرى (التضخم الخارجي) . خلاصة القول أن حرية التجارة والمنافسة هي دائماً في صالح الإقتصاد الأمريكي أكثر من أى إقتصاد آخر (1) .
- أما اليابان فقد فقدت بعد الحرب العالمية الثانية عدة ملايين من الأنفس البشرية وحوالى نصف أراضيها قبل الحرب وأربعة أخماس الثروة القومية وغالبية البنية الأساسية وأكثر من نصف الطاقة الصناعية بجانب الآثار الذرية على مدينتي هيروشيما ونجازاكي. ولقد قدمت وأعدت سياسات جديدة لإعادة بناء اليابان وتحقيق النمو والزيادة فى التجارة. ولقد تمثلت تلك السياسات أولاً في تحقيق الاستقرار النقدى وتثبيت عملتها (الين). ثانياً التحول من الشرق إلى الغرب خاصة تجاه الولايات المتحدة، حتى أصبحت اليابان العميل الثانى للولايات المتحدة بعد الحرب. ثالثاً تغيير النظام السياسي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. رابعاً تطوير الصناعات التقليدية المنسوجات والإتجاه نحو الصناعات الحديثة، وخاصة التشغيلية (الحديد والصلب والسفن). خامساً تحويل قيادة الإقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص. سادساً الإلتجاء إلى الإئتمان وخاصة الإئتمان المصرفي التمويل الصناعات حتى بلغ ٤٢٪ من رؤوس الأموال). سابعاً التحول من الإعانة إلى التجارة، حتى تحول العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض إبتداء من الستينات. ثامناً تحقيق الإستقرار فى السياسة المالية (لا قروض عامة) . ثم تقديم القروض والمساعدات للمشروعات التي تعاني من صعوبات أو (۱) والواقع أن القول بأن الولايات المتحدة تعانى دائماً من العجز في ميزان المدفوعات (الميزان التجارى) قول به بعض التجاوز وخاصة أن أغلب واردات المشروعات الأمريكية قادمة من فروع للمشروعات الأمريكية (متعدية الجنسيات) والمتوطنة في الاقتصاديات الخارجية، طبقاً لمبدأ Intra firm trade flow والعجز في قيمة الواردات، تعوضه الأرباح التي تحول إلى أمريكا من المشروعات الأمريكية التي تعمل فروعها في الخارج.
ص ٢٣٣