وبسبب
ذلك
والوظائف إلى إقتصاديات جنوب شرقي آسيا منخفضة الأجور. زادت معدلات البطالة داخل الإقتصاد الأمريكي وضاعف من هذه المشاكل، وبذلك ظهرت مشكلة ضرورة إعادة تأهيل الإقتصاد الأمريكي وتأهيل هيكله الصناعي، وإعداد السياسة الملائمة التي تحقق له الدخول في السوق العالمية، في إطار المنافسة الدولية، ودون أن تلحق به الآثار السلبية سالفة الذكر.
وحتى تواجه الولايات المتحدة مشكلة البطالة والتشغيل فقد تحولت إلى اقتصاد خدمات حيث أصبح قطاع الصناعة يمتص (۲۰٪) من القوى العاملة وصار قطاع الخدمات هو أقدر القطاعات على استيعاب أكبر قدر العمالة. كما أن الولايات المتحدة يمكنها أن تتمتع بمزايا نسبية كبيرة من على المستوى الدولى من خلال هذا القطاع.
كذلك واجهت الولايات المتحدة، تحرك رأس المال والمشروعات متعدية الجنسيات إلى البلاد منخفضة الأجور ببرامج متعددة لزيادة سعر الفائدة والإستثمار والإدخار وتهيئة الظروف الداخلية لتلقى الإستثمارات عن طريق تقوية أسواق المال، لكى يتحول إقتصادها بعد فترة وجيزة إلى أكبر إقتصاد متلقى لرؤوس الأموال. فبعد أن كانت أكبر دائن في العالم، تحولت الولايات المتحدة لكي تصبح أكبر مدين ومتلقى لرؤوس الأموال من أوروبا واليابان والشرق الأقصى والأوسط أكثر من ٥٠٠ مليار دولار تقريباً) .
ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة، لكى تستفيد من حرية التجارة، تحولت إلى أكبر إقتصاد مفتوح في العالم. ففتحت أسواقها للمنتجات التقليدية والإستهلاكية لكافة دول العالم بأقل تعريفة جمركية ممكنة وبأقل قيود متاحة. وخلقت داخلياً سوقاً تنافسية بين مختلف الدول، وخاصة أمام الدول الآسيوية واليابانية، فأدى ذلك إلى توافر السلع وتنوعها، وتنافسها بأقل
ص ٢٣١