أما الشرط الثاني - شرط الهروب، فيعني أن أى أعمال أو
مشروعات أمريكية، تشعر أنها مهددة نتيجة زيادة المنافسة من الواردات وكنتيجة تخفيض التعريفة لها أن تطلب من الحكومة تطبيق التعريفة التعويضية, وعندما تتأكد اللجنة من ذلك تعطى توصياتها للإدارة لكي تحدد التعريفة الفردية أو العامة، كعلاج للضرر.
وكنتيجة لإتجاه الإقتصاد العالمى، وإقتصاد الولايات المتحدة، نحو التوسع وتحرير التجارة الدولية، إثر مفاوضات الجات المتكررة، إتخذت الإدارة الأمريكية سياسة توسعية في عهد الرئيس كينيدى، حيث أن برنامج يسمى برنامج تكييف أو توافق التجارة (1) أقر فيه المنافسة الدولية في السوق الأمريكية، كجزء من تحرير التجارة يستدعى إزالة الحواجز تجاه صادرات أمريكا للخارج مقابل إزالة الحواجز أمام واردات الولايات المتحدة أو صادرات الدول الأخرى إلى السوق الأمريكية. ولمساعدة المشروعات والأعمال الأمريكية على مواجهة المنافسة الدولية الشديدة - دون إنخفاض في الدخل أومستوى التشغيل - تم إعداد برنامج تصحيح هيكلي لإعادة تأهيل الصناعات الأمريكية لمواجهة المنافسة. وقد تثملت هذه الإجراءات في تقديم سلف وقروض منخفضة التكاليف ( سعر الفائدة ، لتشغيل رأس المال المتغير وتقديم المساعدة الفنية للمشروعات، وخاصة في مجال البحث والتنمية وتقديم المساعدات والخدمات الإدارية. وتطبيق إجراءات أخرى لرفع كفاءة المشروعات . وإذا لم تنجح هذه الإجراءات، فى زيادة القدرة التنافسية للمشروعات وتخفيض النفقات يمكن للعاملين في الصناعات مرتفعة التكاليف أن يتقاضوا مساعدات مالية من الحكومة الفيدرالية، حتى المرحلة التي يمكن فيها لرأس المال التحرك والتحول إلى قطاعات أكثر إنتاجية
وتنافسية.
(1) Trade Adjustment program (T.A.P).
-۲۲۸-
ص ٢٢٨