ه - تعويض التفاوت في ظروف الإنتاج :
يرى البعض أن تستخدم الحماية كوسيلة للمساواة بين تكاليف الإنتاج المحلية المرتفعة وتكاليف الإنتاج المنخفضة في الخارج. فقد تطالب بعض فروع الإنتاج بالحماية بحجة أن الخارج يتمتع بميزة تجعلها لا تقدر على منافسته، وتكون وظيفة الحماية في هذه الحالة هو تحميل المنتج الأجنبي من العبء عن طريق الرسوم الجمركية ما يجعله على قدم المساواة مع الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية. كذلك من الممكن حماية المنتج المحلي عن طريق دفع إعانة للإنتاج الوطني لكي يستطيع منافسة الواردات، مثل الإعانة التي تدفعها بريطانيا للمزارعين المحليين لمنافسة الواردات
الزراعية .
٦ - الحماية كوسيلة لتحسين معدل التبادل :
تذهب هذه الحجة إلى أنه يمكن الدولة أن تستفيد من فرض الضرائب الجمركية على وارداتها وذلك لأن الطرف الأجنبي المصدر لهذه الواردات هو الذي سيقع عليه في النهاية عبء مثل هذه الضريبة لأنه سيضطر إلى تخفيض أثمان صادراته إلى الدولة ، وبهذا تحصل الدولة على وارداتها بأثمان أقل من ذي قبل مما يعني تحسناً في معدل تبادلها التجاري الخارجي وذلك طالما أنها ستتمكن من الحصول على كمية معينة من الواردات في مقابل كمية من الصادرات أقل من ذي قبل. وتفترض هذه الحجة أن الدولة التي ستفرض الضريبة الجمركية على السلعة التي تستوردها إنما تشتري الجزء الأكبر من هذه السلعة، ولما كان من أثر فرض هذه الضريبة نقص الكمية المشتراة من السلعة فإن منتجها سيضطر إلى تخفيض ثمنها ومن ثم يقع عبء الضريبة الجمركية، جزئياً على الأقل، على عاتق المنتج الأجنبي.
لكنه يلاحظ على هذه الحجة من حجج تقييد التجارة أن الدرجة التي سينخفض بها ثمن السلعة المستوردة إنما يتوقف على حجم مشتريات الدولة منها، فلو لم يكن هذا الحجم كبيراً بما فيه الكفاية للتأثير على المنتج الأجنبي فلن يعمد إلى تخفيض ثمن سلعته أيضاً فإن تخفيض ثمن هذه السلعة إنما يتوقف على ظروف إنتاجها ومرونة عرضها، فلو كانت السلعة تنتج وفقاً لنفقة ثابتة وكان عرضها مرناً فلن ينخفض ثمنها كثيراً، هذا إن حدث انخفاض على الإطلاق. وفقط في حالة ما إذا
(۱) وهي حجة ذكرها جون ستيوارت میل S. Mill. ۱۸۰٦ - ۱۸۷۳) وأشار إليها المستشار الألماني بسمارك في رسالته إلى مجلس النواب في بلاده بتاريخ ١٥ ديسمبر ۱۸۷۸ والخاصة بتبرير سياسة الحماية الألمانية .
14.01
ص ٢٠٥