التجارية وغيرها بين الدول، تلتزم بها جميع الأطراف وتكون قانون للتجارة الدولية. والواقع أن ما جاءت به الإتفاقية هى مجرد إطار ومبادئ عامة تحكم العلاقات بين الدول، فيما يتعلق بالتجارة الدولية World Trading Sys" "tem وهذه القواعد تعالج بصفة عامة كيفية إزالة العوائق بين الدول والقواعد العامة التي يجب أن تتبع في ممارسة هذه التجارة، مثل قواعد عدم الإغراق أو السلامة أو الحفاظ على البيئة. وهى أشبه بإتفاقية جماعية، وليس مجرد تنظیم قانونى لمعاملة تجارية بين مشروعين فى دولتين. وأيا كان صفة العلاقة في المعاملة الدولية، فإن الإدارة المستقلة لطرفي التعاقد هي التي تحدد الآليات القانونية التي تخضع لها المعاملة من حيث القواعد الواجبة التطبيق، والاختصاص القضائى. وتطبق هذه القواعد ما لم تكن مخالفة للدستور أو النظام العام داخل إحدى الدول أطراف العلاقة، وعموماً تتم الآن محاولات لتوحيد النظم القانونية، فى قانون موحد للتجارة الدولية، يحكم مثل هذه
المعاملات.
ويبقى أن نتكلم عن خاصية أخرى من خصائص السوق الدولية» وهي جانب المخاطرة والمخاطر تنعكس على تقلبات العرض والطلب والأثمان
وتعدد هذه المخاطر يعود إلى الأسباب الآتية:
-١ - إتساع حجم السوق من حيث حجم الأعمال وقيمة الأعمال ونوعية
المشروعات .
٢- التطور التكنولوجى الفائق في المعدات والمنتجات.
تقلبات الطلب والقوة الشرائية.
تحركات الإستثمارات.
-14-
ص ١٨