هذه الدول قبل التزامات المادة رقم (۸) من اتفاقية الصندوق ولجأت أغلب هذه الدول إلى فرض التزامات على تجارتها ومدفوعاتها الخارجية استناداً إلى المادة رقم (١٤) من هذه الاتفاقية. وقد سمحت التسهيلات الائتمانية التي قدمها صندوق النقد الدولي، في ظل نظام بريتون وودز للدول الأعضاء اقتراض عملات قابلة للتحويل، لتمويل العجز في موازين مدفوعاتها مما يسر لها مرونة متزايدة في معالجة مشاكل مدفوعاتها. وتنوه هنا بأن ذلك لم يقصد به أبداً أن يكون وسيلة لتمويل عجز دائم في مدفوعاتها ولا لزيادات في حجم الاحتياطيات الدولية لديها. ومع ذلك فقـد سمحت هذه الترتيبات بنمو لا سابق له في حجم الإنتاج والتجارة الدوليين. فقد نما الإنتاج الصناعي الدولي بين عامي ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ بأكثر من مرتين ونصف في حين نا حجم التجارة الدولية بحوالي أربع مرات ونصف وإلى الحد الذي أدى فيه النشاط المتزايد في الدول المتقدمة إلى زيادة الطلب على الواردات من الدول، فقد شاركت الدول الأخيرة في الرخاء العالمى آنذاك. غير أن ذلك لم يخلق الظروف التي تؤدي إلى تقليل الفجوة في مستويات المعيشة بين الدول النامية والدول المتقدمة بل انخفضت حصة الدول النامية في التجارة الدولية من الثلث في عام ١٩٥٠ إلى الخمس في عام ١٩٧٠ . لقد أكد الصندوق دائماً على أن الاستقرار النقدي يتلاءم مع التنمية وأن هذا الاستقرار يؤلف شرطاً مسبقاً وضروري للتنمية. لذا فإنه وضع شرطاً للعون الذي يقدمه لأغراض ميزان مدفوعات الدول التي ترغب في استعمال موارده، متضمنة تدابير الرقابة على بعض أو كل ما يأتي: التوسع في الائتمان المحلي، والإنفاق الحكومي والضرائب والدين الخارجي والأسعار والأجور، والممارسات التجارية وأسعار الصرف. وهكذا فإن الصندوق، في حين أنه يرى أن من واجبه توفير عون مالي عندما يكون میزان مدفوعات الدولة في حالة عجز ،مؤقت ،فإنه في حالة السحب على الشرائح الأعلى من حقوق السحب الكلية للدولة، يستطيع التمسك بأن تطبق هذه الدولة سياسة نقدية ومالية يرى الصندوق ذاته أنها ضرورية لإزالة العجز في ميزان مدفوعاتها خلال فترة زمنية مناسبة، وفي ظل مواد اتفاقيته الأصلية، يوافق الصندوق على استعمال وسيلة التعديل في سعر الصرف فقط عندما تبرهن الدولة على وجود اختلال أساسي. وسواء ركز الصندوق على التعديلات الداخلية أو استعمل سعر الصرف،
-177-
ص ١٦٦