وهناك مقاومة شديدة من تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة حصص الصندوق أو تعديلها، ويكفى الإشارة إلى الموقف الذي حدث من الولايات المتحدة الأمريكية عدنما انعقد المؤتمر السنوى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن في سبتبمر ۱۹۸۹ ، حينما دعی میشیل کامدیسو مدير عام صندوق النقد الدولى إلى مضاعفة موارد الصندوق إلى ۱۸۰ مليار وحدة حقوق سحب خاصة (٢٤٠ مليار دولار) بدلاً من ٩٠ مليار دولار وحدة حقوق سحب خاصة حتى يكون الصندوق قادراً على مواجهة اعباء التمويل الإضافية في التسعينات. وقد أثار اقتراح میشیل کامدیسو رد فعل مضاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكتف فقط بمعارضة مضاعفة الحصص (۱) ، وإنما أثارت اقتراحاً مضاداً يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دور الصندوق مفضلة أن يعود إلى ممارسة دوره التقليدى كممول مؤقت للتغيرات الطارئة فى موازين المدفوعات وابعاده عن مجالات رسم سياسات النمو وإعادة التكيف والتوازن الاقتصادي، والتي من المفترض أن تكون الوظيفة الرئيسية للبنك الدولى.
ويتكون الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي من مدير ومجلس
المديرين ومجلس المحافظين. ومجلس المحافظين هو السلطة العليا في الصندوق، ويتكون من المحافظين الذين تعينهم الدول الأعضاء، بواقع محافظ ونائب محافظ لكل دولة عضو. ويجتمع مجلس المحافظين كل عام ليبحث نشاط الصندوق، ويقرر قبول أو رفض أعضاء جدد ويقرر الزيادة العامة في الحصص. كما ينتخب مجلس المحافظين أعضاء مجلس المديرين (كل سنتين). ومجلس المديرين هو الذى يتولى أعمال الإدارة العادية للصندوق
(۱) بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تجميد الاقتراح لأنها تملك عمليا حق الفيتو على قرارات مجلس الادارة بقوتها التصويتية في الصندوق. أنظر : مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية، التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۹۱ ، مؤسسة الأهرام، القاهرة ۱۹۹۱ ، (ص ۱۸۳).
-101-
ص ١٥١