العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ١٤٥

وتقوم الفكرة الأساسية عند كينز على إنشاء اتحاد دولي للمقاصة بحيث يدير النقود الدولية quantum of international Currency بحجم يتفق مع تحقيق مستوى مرتفع من النشاط الاقتصادي في دول العالم. وتتكون هذه النقود الدولية من وحدات أطلق عليها اسم بانكـور Bancor تتمثل في مجموع مسحوبات الدول الأعضاء من الاتحاد الدولي للمقاصة. وقد حددت حصة الأعضاء بالسحب وفقاً لقواعد معينة . أما قيمة البانكور فقد حدد على أساس ربطه بقيمة معينة من الذهب وتقبل الدول الأعضاء هذا البانكور في تسوية معاملاتها الدولية . ، وتحتفظ البنوك المركزية للدول الأعضاء بحسابات في الاتحاد تمثل نتيجة معاملاتها مع الدول الأخرى، بحيث أن دول الفائض يكون لها حساب دائن في الاتحاد، ودول العجز حساب مدين في الاتحاد وتستخدم كل دولة حصتها من السحب من وحدات البانكور لاستخدامه مع الذهب في تسوية مدفوعاتها الدولية . ويقوم هذا الاتحاد على مبدأ المقاصة. ويجوز للاتحاد أن يفتح اعتمادات للأعضاء بالسحب من البنك في حدود معينة. ولا يحتاج الاتحاد لبدء عمله إلى أية ودائع ذهبية أو من العملات فأصوله عبارة عن القيود الحسابية التي تقيد في حساب الدائن فيه باسم البنوك المركزية للدول المختلفة . ويعطي هذا النظام مرونة كبيرة من حيث زيادة السيولة الدولية إذا ارتفعت الأسعار العالمية أو زادت التجارة الدولية، إذ يتم ذلك بمجرد اتفاق على زيادة حجم الحصص، ومن الواضح أن الاتحاد يطبق نفس فكرة البنوك المركزية على العلاقات الدولية حيث يسمح باستخدام الائتمان الذي يمنحه للدول كوسائل دفع مقبولة في المعاملات الدولية . وقد نظم كينز في اقتراحاته قواعد البانكور على النحو الآتي : يجوز لدولة العجز أن تسحب ربع حصتها في السنة بدون قيود. أما إذا زاد العجز على ذلك فإن الاتحاد يجوز له أن يطلب من هذه الدولة إما تخفيض عملتها أو فرض رقابة على حركات رؤوس الأموال أو أن تتنازل للاتحاد عن جزء من احتياطهـا من الذهب والعملات الأجنبية. ولم يسمح للدولة بحال من الأحوال بسحب ما يزيد عن حصتها. وقد تضمنت اقتراحات كينز معاملة خاصة للدولة التي تحقق فائضـاً بصفة مستمرة. فإذا استمر هذا الفائض قائماً لمدة طويلة فإن الحقوق المقابلة بالاتحاد تلغى . ويعني ذلك -031-
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.