تؤثر على سعر الصرف رغم أنه يؤثر ولا شك في القوة الشرائية للنقود. وحتى بالنسبة للسلع الدولية International Gommodities . - أي التي تدخل في التجارة الدولية - وهي لا تمثل إلا جزءاً محدداً، فإن وجود نفقات النقل بالإضافة إلى الجهل بالأثمان السائدة في الخارج كل ذلك يسمح بوجود اختلافات في أثمان السلع في الدول المختلفة وفقاً لسعر الصرف السائد. كذلك لا يمكن معرفة القوة الشرائية للنقود بصفة مجردة دون أن نأخذ في الاعتبار توزيع الدخول. فالقوة الشرائية للنفود قد تختلف داخل الدولة الواحدة من طبقة إلى أخرى، أو وهو ما يؤدي نفس المعنى قد تختلف من مجموعة سلع إلى مجموعة أخرى دول نفس الدولة وهذه تعتبر أحد مشاكل الأرقام القياسية : مشكلة الأوزان).
على أن أهم الانتقادات الاقتصادية لنظرية تعادل القوة الشرائية ترجع في الواقع إلى أنها تفترض عالماً تسود فيه فروض المدرسة التقليدية : المنافسة الكاملة، التشغيل الشامل - فإذا خرجنا من هذا العالم وأخذنا في الاعتبار احتمال وجود بطالة وانتقلنا إلى الاقتصاد الديناميكي فإن الصورة تتغير. ففي ظل الفروض الاستاتيكية للمنافسة الكاملة والتشغيل الشامل في كل من الدولتين فإن أي تغيير في المستوى العام للأثمان سيؤدي إلى تغيير في كافة الأثمان ومنها سعر الصرف دون أن يؤثر في الدخل القومي . أما إذا استبعدنا فروض هذه المدرسة وتعرضنا لفروض كينز مثلا فإن التغيير في الأثمان سيصحبه تغيير في الدخل القومي وهو ما يعقد الصورة.
وبطبيعة الأحوال فإن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تستطيع أن تقدم أي تفسير
لسعر الصرف في حالة تدخل الدولة وفرض الرقابة على الصرف.
والانتقادات المتقدمة لا تعنى في الواقع أن نظرية تعادل القوة الشرائية لغو وخطأ مطلق، وإنما تتجه بصفة خاصة إلى تلك المحاولة التي تبغي أن تربط بصورة ميكانيكية ومطلقة بين سعر الصرف وبين القوة الشرائية للنقود ولكن ذلك لا ينفي بطبيعة الأحوال أن القوة الشرائية تؤثر في سعر الصرف وأنها تعتبر من بين العناصر التي تتحكم في تحديده فمحل النقد ليس في وجود علاقة بين القوة الشرائية للنقود وبين سعر الصرف ولكن في الاعتقاد في وجود علاقة جامدة ومحددة بين الأمرين. وفي نهاية الأمر فإن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تخلو من إعطاء صورة تقريبية لسعر الصرف.
ص ١٢٩