!
۱۹۳۳ (۱) . وحتى بداية السبعينات من هذا القرن كانت الأسعار المعومة تستخدم في حالات قليلة جداً باعتبارها سياسة دائمة (٢) .
بعد ذلك مرت بالعالم فترة استفحلت فيها الأزمة في أسواق النقد الأجنبي غيرت الوضع بطريقة ملحوظة. وتضمنت الأزمة فشل المحاولات البريطانية عام ١٩٦٦ في المحافظة على قيمة الجنيه الإسترليني، وتلا ذلك فشل فرنسي مماثل مع الفرنك في عام ١٩٦٩ . وتضمنت الأزمة أيضاً ضعف الدولار الأمريكي في أواخر الستينات وأوائل السبعينات وأزمة البترول الكبرى في عام ١٩٧٣. وقد أدت كل هذه العوامل إلى اضطراب أسواق النقد الأجنبي بصورة كبيرة، وأصبحت تحركات العملات بين الدول بغرض المضاربة ضخمة بدرجة صعب معها التحكم عن طريق التدخل النقدي، مما أدى إلى قيام الدول بالسماح بتعويم عملاتها، وجرت أثر ذلك محاولات عديدة لإعادة إنشاء أسعار تعادل ثابتة بين العملات ولكن ثبت أن هذه المحاولات كلها غير عملية .
وبذلك شهد نظام استقرار أسعار الصرف، الذي أتى به نظام بريتون وودز ، تحولاً جذرياً في السنوات الأولى من السبعينات عندما تخلت البنوك المركزية، سواء في خطوات فردية أو في خطوات مشتركة، عن مساندة أسعار التعادل لعملاتها الوطنية وتركت أسعار صرف عملاتها تتحدد وفقاً لقوى عرضها والطلب عليها في السوق (۳).
(۱) وكان السبب وراء تعويم الأسعار خلال هذه الفترة هو أن السلطات النقدية لم يتبق لديها ذهب أو نقد أجنبي لتحقيق استقرار سعر الصرف، وكان لا يمكنها أو لا ترغب في استخدام الرقابة على النقد . (۲) وكانت كندا مثال على ذلك عندما أقدمت خلال ١١ عاماً من سبتمبر سنة ١٩٥٠ إلى يونيو سنة ١٩٦١ على ترك سعر صرف الدولار الكندي يتحدد بحرية في سوق الصرف الأجنبي وفقاً لقوى الطلب عليه وعرضه. وخلال هذه الفترة لم يقم صندوق حساب الصرف الكندي بأي دور كبير من أجل التخفيف من تقلب سعر العملة الكندية. وقد تميزت فترة حرية الصرف هذه بثبات نسبي كبير لسعر الدولار الكندي، إذ لم يتغير هذا السعر من ربع عام لآخر بأكثر من ٢٪. كذلك قامت بيرو في السنوات ١٩٣٢ - ١٩٤٥ والسنوات ١٩٥٠ - ١٩٥٤ بتجربة تعويم سعر الصرف كما جربته أيضاً كل من تايلاند والأكوادور والمكسيك في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. (۳) ولهذا فقد اشتهر النظام النقدي الدولي الجديد باسم تعويم العملات» أو «التعويم» =
१०
1
ص ٩٥