الاقتصاد الدولى — الصفحة ٩١

٢ - ٤ - نظام استقرار أسعار الصرف (۱) : بإنشاء صندوق النقد الدولي أتى اتفاق بريتون وودز بنظام نقدي دولي جديد أطلق عليه نظام استقرار الصرف. وقد حاول ذلك الاتفاق عن طريق هذا النظام أن يوفق بين أمرين متناقضين ثبات أسعار الصرف، بما يعنيه من ضرورة علاج الاختلال في ميزان المدفوعات عن طريق إحداث تغييرات في مستوى النشاط الاقتصادي القومي وخاصة عن طريق الانكماش وانخفاض مستوى العمالة في دولة العجز وحرية الصرف، بما تعنيه من استقلال الدولة في اتباع السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الداخلية المناسبة للأوضاع التي يمر بها عند مستوى العمالة الاقتصاد القومي بهدف استقرار مستوى النشاط الاقتصادي الكاملة . أما النظام الذي اتبع فيتلخص جوهره في جعل أسعار الصرف مستقرة عند ، خلال فترة ممتدة وغير محدودة من الزمن، مع أسعار التعادل للعملات إمكان تعديل هذه الأسعار إذا ما دعت إلى هذا ضرورة علاج الاختلال في ميزان المدفوعات، بما لا يترتب عليه الدخول في حلقة مفرغة من التخفيضات المتبادلة لأسعار الصرف. وتلتزم الدول الأعضاء في الصندوق بالمحافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملتها هذا الالتزام لا ينصرف إلا إلى المعاملات الجارية أو الحالية، أما المعاملات الآجلة فإنها تخرج عن هذا أحمد جامع، المرجع السابق، ص (۱) د. أساسية . - ۳۲۸ ص ٣٤٤ . والذي اعتمدنا عليه بصفة (۲) ويعرف سعر التعادل بأنه قيمة الوحدة الواحدة من العملة الوطنية للدولة معبراً عنها في شكل وزن معين من الذهب أو في شكل مقدار معين من الدولارات الأمريكية ذات الوزن بالذات التي كانت سارية في أول يوليو سنة ١٩٤٤، ۱۸ وهو ١٩٤٦ تم تغيير أسعار التعادل لعدد من المحدد من الذهب هي ٠,٨٨٨٦٧١ جرام للدولار. ومن ديسمبر الدول الأعضاء. ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد التزمت بقابلية تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر المحدد على أساس ٣٥ دولاراً للأوقية، للبنوك المركزية التي تحتفظ بالدولار الورقي، فإن الدولار قد تساوى بالفعل مع الذهب من حيث السيولة والقبول العام كاحتياطي دولي. ونظراً للصلة الوثيقة التي قامت بين الدولار والذهب من ناحية، العملات المختلفة والذهب من ناحية أخرى، فمعنى ذلك أن ثمة أسعار صرف محددة وثابتة قد قامت بين الدولار وغيره من عملات الدول الأعضاء. وبين ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.