الاقتصاد الدولى — الصفحة ٨٩

خلال الثلاثينات وبعد الحرب العالمية الثانية (١) . وبمقتضى هذا النظام (۲) تحتكر الدول شراء وبيع العملات الأجنبية، وذلك من أجل تعبئة الصرف الأجنبي المتاح بكميات قليلة نسبياً، وتوزيعه على وجوه الطلب الممكنة بحيث يبقى الطلب على الصرف في حدود الكمية المعروضة منه، ومن ثم يمكن لسعر الصرف أن يظل ثابتاً وذلك على الرغم من المغالاة فيه ولا يتحدد سعر الصرف عند المستوى الذي يتوازن عنده عرض الصرف وطلبه، بل إن الطلب الفعلي على الصرف الأجنبي إنما يحصر بواسطة الدولة في حدود الكمية المعروضة من هذا الصرف وذلك على أساس سعر معين للصرف تحدده الدولة نفسها إداريا (۳). كذلك فإن هذا النظام يعتمد في الواقع على التمييز الاقتصادي، وسواء كان التمييز بين الدول أو بين السلع ) . أيضاً من صور الرقابة على الصرف استخدام سعر صرف متعدد، ويمكن أن يكون التعدد بالنسبة للسلع أو بالنسبة للدول(٥). ولهذا التعدد في سعر الصرف مظهران أساسيان فقد يكون في بيع النقد الأجنبي، وقد يكون في شرائه، أو بطبيعة الحال في البيع والشراء معا اء معا (٦) (٤) وتعتبر الرقابة على الصرف أداة فنية تستخدم لتحقيق العديد من الأغراض (۱) وقد عكس التحول لمثل هذه الرقابة تزايد دور الدولة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية خلال الثلاثينات . (۲) ورغم تفاوت معالم هذا النظام من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى وفقاً للظروف التاريخية السائدة هناك عدة خصائص للنظام في مجموعه هذه الخصائص قد تتحقق جميعها أو بعضها فقط وفقاً لظروف كل حالة. أنظر في شرح هذه الخصائص د. زكريا أحمد نصر، المرجع السابق، ص - ص ٥٨ . ١٨٤ (۳) د. أحمد جامع، المرجع السابق، ص (4) فأما التمييز بين الدول فله تطبيقات عديدة لعل أهمها المناطق النقدية. فمنطقة الإسترليني مع قيام الحرب العالمية الثانية كانت تميز بين دول المنطقة والتجارة معها نشأت حرة، ودول العالم الخارجي والتجارة معها مقيدة. وأما التمييز بين السلع فأمره شائع وخصوصاً في الدول النامية حيث يمنع استيراد السلع الترفيهية. وبالطبع يمكن الجمع بين (0) والتي صورتي التمييز. د. حازم البيلاوي، المرجع السابق، ص (٦) أنظر د. زكريا نصر، المرجع السابق، ص . - ۱۰۸ ص ۵۸ - ص .1.9 .7. 19
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.