المبحث الأول
آليات المدفوعات الدولية
۱ - النقود وأسعار الصرف:
بالرغم من أن النقود تقوم بوظيفة الوسيط في المبادلات وبالتالي تسهل من إجراء المبادلات ما بين مختلف الدول مثلما هي الحال في داخل الدولة الواحدة، فإنه يوجد فارق جوهري بين المدفوعات التي تتم في داخل الدولة الواحدة، أي المدفوعات الداخلية، والمدفوعات التي تتم ما بين الدول المختلفة، أي المدفوعات الدولية، ويتمثل هذا الفارق في وحدة النظام النقدي داخل الدولة وتعدده ما بين الدول المختلفة. ففي حين يمكن دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها داخل الدولة بعملة هذه الدولة، أي بوحدة نقدها ية (١)، وذلك مهما بعدت المسافة بين مختلف أقاليمها فإن الحال على الرس خلاف ذلك بالنسبة إلى دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها ما بين مختلف الدول أو دولياً، ذلك أن لكل دولة عملتها المستقلة أو وحدة النقد
رسمية
الرسمي
الخاصة بها ( ٢ ) .
وتتحصل مشكلة تسوية الديون الدولية في أمرين أساسيين: الأول: عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساساً
للحساب .
والثاني: عدم وجود عملة مشتركة تتمتع بقوة إبراء قانونية في الوفاء بالالتزامات (۳). ومن هنا تنشأ مشكلة تحويل هذه العملات لبعضها. ويقتضي
(۱) في إطار هذه الدراسة سنستعمل كلمة «النقد» و«العملة» كل منها محل الأخرى. (۲) فبينما يرغب الشخص المقيم في فرنسا والذي يبيع سلعة ما لشخص في إنجلترا في الحصول على ثمن سلعته أو المقابل النقدي لها في شكل وحدات من عملة دول من الفرنكات الفرنسية، فإن المشتري المقيم في إنجلترا إنما يرغب في دفع هذا الثمر في شكل وحدات من عملة دولته هو أي من الجنيهات الاسترلينية. الدكتور أحما جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية دار النهضة العربية، ۱۹۷۷ ، ص ١٤٣ - ص ٤٤ (۳) الدكتور محمد زكي شافعي، المرجع السابق، ص - ص .
22
۷۹
ص ٧٩