يتم
فعلاً
الفصل الثاني
العلاقات النقدية والمالية الدولية
يترتب على قيام التبادل الدولي بين مختلف الدول ارتباطها ببعضها بعلاقات دائنية ومديونية متبادلة تتطلب تسويتها إجراء مدفوعات خارجية بين مختلف أطرافها وعلى ذلك فمن أهم المشكلات التي يثيرها التبادل الدولي مشكلة العلاقة بین النقد الأجنبي والنقد الوطني الأمر الذي يحتم أن يوجد نظام ما يمكن بواسطته إجراء المدفوعات الدولية وذلك حتى يمكن للتبادل المادي أن بین مختلف الدول، وهذا النظام موجود بالطبع وقد تطور تاريخياً شأنه في ذلك شأن كافة النظم الاقتصادية والاجتماعية وفضلاً عن هذا، فإن المدفوعات الدولية التي يتعين إجراؤها بين الاقتصاد القومي من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى إنما تشتمل على أنواع متعددة. ويتعين تنظيم هذه المدفوعات أو ترتيبها في وثيقة واضحة تعد بصفة دورية يمكن بمجرد الاطلاع عليها معرفة مركز الدولة من حيث المدفوعات التي يتعين عليها دفعها إلى العالم الخارجي وما على هذا العالم الخارجي أن يدفعه إلى الدولة .
فمن شأن العلاقات الاقتصادية الدولية قيام عدد ضخم من علاقات المديونية التي تتطلب تسويتها إجراء مدفوعات دولية بين مختلف الدول مما يتطلب درجة عالية من وفرة وانسياب وسائل الدفع. والواقع أن أهمية مشكلة السيولة الدولية ترجع بالدرجة الأولى إلى هجر الدول لقاعدة الذهب، والتي في ظلها قام الذهب بوظيفة النقود في تسوية المدفوعات الدولية، وحيث ارتبطت هذه القاعدة بعدد من الظروف التي ضمنت إلى حد بعيد تحقيق التوازن بطريقة تلقائية. فبعد توقف الأخذ بقاعدة الذهب الدولية برزت خطورة مشكلة اختلال موازين المدفوعات على الصعيد الدولي حيث تتطلب المحافظة على انتعاش التبادل بين الدول تدخل الجهود الدولية للإسهام في توفير الحلول للدول ذات
المجز.
وفي هذا الفصل سنحدد عدداً من الروابط التي من الروابط التي تشد الاقتصاديات القومية إلى بعضها. أما تركيزنا الأولى فسوف ينصب على دور النقود وأسعار الصرف
VV
ص ٧٧