انخفاض نفقاته بالنسبة لنفقات الإنتاج الإجمالية يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق التجارة الدولية وكذلك إدخال سلعاً جديدة في التبادل الدولي كانت نفقات النقل المرتفعة تحول دون تداولها تداولاً مربحاً. وعموماً يعزي قيام التجارة فيما بين الدول الصناعية في جانب منه إلى نفقات النقل.
* الشركات متعددة الجنسيات كنتاج لقوى احتكارات القلة. ففي كافة الدول الرأسمالية الكبرى يسيطر على أهم فروع الإنتاج بها عدد من الشركات الضخمة كثيراً ما يتعدى نشاطها الحدود الوطنية إلى الخارج. لذلك ترتبط هذه الاحتكارات ببعضها البعض باتفاقات جعلت من الكارتلات الدولية ظاهرة دارجة يخضع لها الجانب الأكبر من تيارات التجارة الدولية. وتصدق هذه الظاهرة في أسواق التصدير والاستيراد الدولية فيما يتعلق بالفروع الإنتاجية التي تغلب فيها المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والتي تخضع بدورها لعدد قليل من المشروعات التجارية الكبيرة تلك الظاهرة لها انعكاسها الواضح على هيكل التجارة الدولية واتجاهاتها الأساسية. ومن ناحية أخرى فإن قيام هذه الشركات بالاستثمار في أسواق البلاد المضيفة، سواء المتقدمة أو النامية، لا إطلاقاً الاستعاضة عن تجارة الاستيراد يعني هذه البلاد المضيفة، بل قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى والتصدير السلعي مع زيادتها بصورة نسبية ومطلقة. فبالرغم من غياب معلومات شاملة وحديثة عن الدور التجاري للشركات متعددة الجنسيات فإن الآراء والتقديرات المتاحة تتفق على جوهرية هذا الدور في مجال التجارة الدولية، وتجارة الدول الرأسمالية المتقدمة على نحو خاص وينقسم هذا الدور إلى عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها شركات ذات أعمال دولية في البلاد الأجنبية مع أطراف أخرى مستقلة عنها، وإلى التجارة التي تتم بين المراكز الرئيسية والشركة الأم من ناحية ومشروعاتها التابعة والمنتسبة في الخارج من ناحية أخرى. وتكتسب هذه التجارة الأخيرة طابعاً خطيراً لأنها لا تتم من
الاقتصاد الدولي ،الحديث ،ترجمة، مكتبة الوعي العربي،
١٩٨٤
، ص
. ٤٣٦
- ص
٤٤٣
٦٧
1
ص ٦٧