بعضها (۱) ، والذي يؤدي إلى تركيز شديد مناظر للتجارة الخارجية بحيث تتلخص صادرات عدد كبير من دول العالم في شكل سلعة واحدة أو سلعتين. وإذا كانت الدول التي أخذ فيها هذا التركز في مصادر الثروة الطبيعية شكل مواد أولية صناعية قد استطاعت عن طريق التقدم العلمي أن تدخل كثيراً من التنوع على قائمة صادراتها من خلال التصنيع المبكر بالإضافة إلى العوامل السياسية التي مكنتها من السيطرة وبسط نفوذها على دول تابعة كثيرة، فإن الدول التي أخذ فيها هذا التركز في مصادر الثروة شكل المواد الأولية لم تستطع أن تسلك نفس السبيل خصوصاً وأنها في مرحلة مبكرة من تاريخها الحديث كانت خاضعة للنفوذ الاستعماري الأج الأجنبي.
ويرتبط بتلك الظاهرة ارتباطاً وثيقاً عامل آخر هو حجم الدولة أو المساحة الجغرافية التي تشغلها، والذي يؤثر في التجارة الخارجية لها عن طريق تأثيره على درجة تكامل الموارد الطبيعية والبشرية بالنسبة للدولة بالإضافة إلى ما يوفره ذلك الحجم من مزايا الإنتاج الكبير . هذا الإنتاج الكبير والذي يتطلب حداً أدنى من سعة الأسواق يسهم في تفسير قيام التجارة بين الدول وخاصة بين الدول الصناعية .
*
C
(۲)
وطالما أن الظروف المثالية لقيام التجارة الخارجية يتطلب أن يتوفر العلم الكامل بما يجري في الأسواق المختلفة، وحيث أن العلم الكامل بأحوال السوق الدولية غير متوفر فلا شك أن العامل السياسي يلعب دوراً كبيراً في تحديد الأفق المفتوح أمام الدول المتعاملة في التجارة الخارجية (٢) . تغير الميزة النسبية لما كانت العوامل التي تتفاعل في تشكيل اتجاهات التخصص الدولي لا تبقى ثابتة عبر الزمن، فإن بنيان التخصص
(1) كان التفسير الأولى لنظرية التجارة الخارجية لحركة السلع هو أن الدول تتاجر في الفائض من إنتاجها، ولهذا اعتبر آدم سميث أن التجارة الخارجية ما هي إلا «تجارة في الفائض». (۲) فالمستعمرات والمحميات والدول الخاضعة للنفوذ الأجنبي الاقتصادي والعسكري ارتبطته دون شك بأفق الدولة المسيطرة تصدر إلها فائض إنتاجها وتستورد منها كل
احتياجاتها .
ص ٦٤