الاقتصاد الدولى — الصفحة ٥٢

الدول الكبيرة وضخامة طلبها (١) . ولقد بعدت هذه النظرية عن الواقع حين افترضت تكافؤ أطراف المبادلة، فإذا ما كان التبادل الدولي يتم بين دول غير متكافئة فمن المحتمل الا للطلب المتبادل أي دور يذكر في تحديد نسبة التبادل الدولي حيث في وسع يكون بمجموع الدولة الكبرى أن تملي شروطها. كما أن اشتراط التكافؤ بين قيم صادرات وواردات كل من الدولتين لتحقيق استقرار معدل التبادل الدولي يعد قيداً على تلك النظرية، فما الحل حين يكون التبادل في اتجاه واحد فقط؟ وما حقيقة وجود فائض أو عجز في الميزان التجاري الخاص بسلعة معينة أو السلع؟ وأخيراً وليس آخراً على أي أساس تحدد تلك النظرية موقع منحنى الطلب المتبادل لكل دولة (٢)؟ وعلى ذلك فالسؤال الذي طرحه التقليديون حول أساس التجارة الدولية يجد إجابته في نظرية النفقات النسبية. أما السؤال الثاني المتعلق بنفع التجارة الدولية فتقدم الإجابة عنه نظرية الطلب المتبادل ومع ذلك فإن التفرقة بين العوامل التي تحدد السلع الداخلة في التجارة الدولية، جانب العرض، والعوامل التي تحدد أثمانها جانب الطلب تفرقة غير صحيحة، فمن نظام التوازن الشامل نعرف أن كلاً من العرض والطلب يحددان معاً وفي نفس الوقت الكميات المباعة والأثمان السائدة. والصحيح هو أن هذه العوامل مجتمعة تحدد السلع الداخلة في التجارة الدولية ومعدلات التبادل لها (۳) . เ 6 (۱) ويؤكد الواقع العملي غير ذلك إذ أن مكسب الدول الصغيرة النامية أو المتخلفة، يعتبر ضئيلاً إذا ما قورن بمكاسب الدول الكبيرة المتقدمة، في التجارة الدولية. (۲) من المؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على خريطة منحنيات السواء الجماعية إذ أنها تبين أن مستويات الطلب الكلي، وطالما أننا نبحث عن تحديد خط الثمن الدولي فمن البديهي طلب المبادلة لا يمكن أن يتحدد بمقارنة نقطة خط الثمن الدولي مع أحد منحنيات السواء الجماعية بالقياس إلى نقطة تماس خط الثمن مع منحنى فرص الإنتاج المحتملة لمزيد من التفصيل في منحنيات السواء الجماعية انظر : P.A. SAMUELSON, Social Economics, Feb. 1956. Indifference Curves, Quarterly Journal of (۳) الدكتور حازم الببلاوي، نظرية التجارة الدولية منشأة المعارف، ١٩٦٨، ص ٢٦ . ص ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.